اخبار لبنانية
لقطات
الدخول الى اي سوبرماركت في لبنان بات مغامرة، بعدما قفزت الاسعار بشكل جنوني اصبحت فوق قدرة المواطنين على الشراء. والغريب في الموضوع انه رغم استقرار سعر الدولار الذي يتراوح حول نسبة عالية ادت الى المزيد من الغلاء، فان اسعار المواد الغذائية لا تستقر عند حدودها المرتفعة، بل انها تستمر في التحليق. فلماذا؟ ولن نسأل اين الحكومة لانها معطلة. ولا محاسبة في لبنان.
رغم كل ما قيل عن مشاريع لزيادة التغذية بالتيار الكهربائي، رغم السلف التي تطلبها مصلحة الكهرباء وتحصل عليها فلا تزال العتمة مسيطرة والتيار غائب، يقابل ذلك تعنت من قبل اصحاب المولدات الذي يبتزون المواطنين في ظل العجز الحكومي، فهل استطاعت الحكومة ان ترغمهم على تركيب العدادات، بل على العكس ارغموها على رفع الاسعار بارقام عالية جداً.
حتى التنقل اصبح حكراً على الطبقة الميسورة. فاسعار السرفيس ارتفعت الى حدود باتت تمتص معظم اجر الموظف، فيما الحكومة تقف متفرجة، ولم تتخذ خطوة واحدة في سبيل وضع خطة سريعة للنقل المشترك تخفف عن كاهل المواطنين، وتساعدهم على الوصول الى اعمالهم، باقل قدر ممكن من الخسائر، فاين هي حكومة «معاً للانقاذ»؟ والى متى ستبقى معطلة؟
اسرار
الشلل الحكومي الناتج عن توقف مجلس الوزراء عن الاجتماع بدأ ينعكس على كل القطاعات، ويزيد من تدهور الحياة المعيشية للبنانيين. وتسأل مصادر دبلوماسية طالما ان هذه الحكومة هي من لون واحد رغم كل ما يقال عن تشكيلها، فلماذا تتعرض للطعن من قبل المسيطرين عليها. افلا يعني ذلك ان الهدف هو تدمير البلد؟
استمرار التصعيد من قبل بعض الاطراف ضد المملكة العربية السعودية ودول الخليج، في ظل صمت الحكومة وعجزها عن معالجة الازمة ينذر بالمزيد من التدابير الخليجية التي تنعكس على لبنان وتزيد من انهياره، مع العلم انه كلما ازداد التصعيد، ازدادت القرارات التي لا تخدم لبنان. فما هو المقصود من هذا التصعيد، وهل هو لمصلحة لبنان واللبنانيين ام لتدميرهم؟
يوماً بعد يوم تزداد صوابية مواقف الذين طالبوا بحكومة محايدين غير مرتبطين، باحزاب وجهات سياسية. فلو قدر لهذه الحكومة ان تتشكل لما تمكنت اي جهة من تحريك بعض الوزراء وفقاً لمصالحها، ولكانت جنبت لبنان هذه الازمة الداهمة مع دول الخليج. ولهذا السبب وقفت المنظومة ضد حكومة المحايدين، لتحتفظ بالقدرة على تسيير الامور وفق مصالحها، بعيداً عن مصلحة الوطن.