اخبار لبنانية
لقطات
الزيادات والحوافز وبدلات النقل، يرى موظفو القطاع العام انها غير كافية، وهم يطالبون بسلسلة رواتب جديدة. اكثر من عام مضى على هذا المنوال والادارة شبه مقفلة ومصالح الناس معطلة. اما الحل فواضح، لو كان هناك دولة تعمل. يجب اولاً اعادة هيكلة هذا القطاع، وصرف عشرات الاف الذين حشروا في الادارات الرسمية على ايدي السياسيين لمصالح انتخابية، وهم لا يعملون. وبذلك يحصل الذين يعملون على حقوقهم. وحذار من سلسلة رواتب اشبه بالسابقة التي كانت المعول الاول الذي دمر الاقتصاد.
لم تتوصل وزارة التربية حتى الساعة الى وضع خطة واضحة للامتحانات الرسمية، فطلاب الجنوب الغارق في الحرب، لم يتمكنوا من متابعة البرنامج كاملاً، وبالتالي يجب ان يكون لهم وضع خاص يراعي ظروفهم. اما بقية المناطق فيمكن اجراء الامتحانات فيها بصورة طبيعية. لذلك تبدو وزارة التربية حائرة في كيفية التعامل مع الجنوب.
الاعياد هذه السنة تصادف في وقت واحد لترسخ العيش المشترك بين اللبنانيين. الا ان الاحتفالات بهذه المناسبة تختلف كثيراً هذه السنة عن السنوات السابقة، بسبب الازمة الاقتصادية المتفاقمة التي دمرت حياة اللبنانيين جميعاً. وزاد من تفاقم هذه الازمة موازنة العام 2024 التي اقرها المجلس النيابي تلبية لطلب الحكومة دون التطلع الى مصلحة المواطنين وكانت رسومها وضرائبها الضربة القاضية.
اسرار
بمناسبة الاعياد المشتركة بين اللبنانيين، توقف النشاط السياسي بصورة شبه كاملة وارجيء كل تحرك الى ما بعد الاعياد وكأن الوضع السائد في البلد يتحمل هذا الترف. فالنواب بعيدون عن القيام بمهمتهم وانتخاب رئيس للجمهورية، والحكومة غير مستعجلة لوضع خطة اصلاحية تنهض بالبلد. فهل تتلقف القوى الخارجية الوضع وتضغط لانتخاب رئيس للجمهورية يكون المنطلق لاي حل؟
تنشغل القوى المسيحية في اعداد وثيقة بكركي التي وصفت بانها ستكون وطنية جامعة، تركز على السيادة والحياد وتخرج لبنان من سياسة المحاور. لذلك يرى المراقبون ان المهمة ستكون شبه مستحيلة لانها تنتزع اوراقاً رابحة من ايدي بعض الفئات التي ترفض حتماً التخلي عنها. فعلى اي اسس يرتكز المجتمعون لتحقيق النجاح في هذه المهمة؟
من يعوض على ابناء الجنوب الذين دمرت منازلهم وسقط لهم عدد كبير من الضحايا في حرب كان لبنان بغنى عنها وكان بامكانه ان يخدم القضية اكثر لو بقي على دوره الذي عرف به في السابق وهو الحياد عن المحاور. المهم ان الدولة عاجزة تماماً عن التعويض، وان فتح هذا الباب حرك اهالي ضحايا انفجار المرفأ الذين طالبوا بمعاملتهم بالمثل. اما الدول العربية التي مدت اليد في حرب تموز عام 2006، فلا يبدو انها مستعدة لدفع اي اموال هذه المرة.