افتتاحية

من يفك اسر الحكومة واسر الشعب معها؟

هل كتب لنا ان ننتظر حل القضايا الاقليمية والدولية حتى يفك اسر الحكومة اللبنانية، فتعود لتعمل وتنطلق. وهل يجب انتظار عودة الولايات المتحدة وايران الى المحادثات النووية في فيينا لنتبين مسار الازمة في لبنان؟ منذ سنوات والبلد ينتقل من فراغ الى فراغ ساهم الى حد بعيد في تدميره. فمن يستطيع انقاذ هذا الشعب المقهور الذي يدفع ثمن مواقف تفرض عليه، ولا ناقة له فيها ولا جمل.
ازمة التعطيل التي شلت عمل الحكومة الحالية قبل ان تبدأ، ظاهرها محلي قضائي ولكن باطنها اقليمي – دولي، هي نتيجة صراع اميركي – ايراني ينعكس على الساحة اللبنانية. فالمنظومة المتحكمة حالياً فشلت في ادارة البلد، وتخلت عن مسؤولياتها. وحولت لبنان الى ورقة في ايدي القوى الخارجية، فكاد ان يضيع ويضيع شعبه معه. لقد حكم علينا انتظار حل مشاكل الغير حتى يتم الافراج عن حياتنا وادخلونا الى جحيم لا يطاق.
كلام رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في السرايا الاسبوع الماضي كان حازماً وحاسماً، ولكن لماذا لا يسلك طريقه الى التنفيذ؟ فاما ان هناك حكومة بيدها السلطة وقادرة على فرض مصلحة الدولة على جميع المصالح الخاصة المحلية والاقليمية، واما تنتفي الحاجة الى وجود هذه الحكومة. ولتتول كل فئة من شرائح الشعب اللبناني اتخاذ القرارات والمواقف التي تناسبها. هل هكذا نريد دولة الحق والقانون؟ وهل هكذا تدار الدول؟
قبل ايام ردت محكمة الاستئناف دعاوى رد التحقيق العدلي القاضي طارق البيطار، وكف يده عن ملف التحقيق في انفجار المرفأ، واعتبرت المحكمة برئاسة القاضي نسيب ايليا انها غير صالحة للنظر في هذه الدعاوى. الا ان المنظومة التي لا تستكين في الدفاع عن مكاسبها اقامت دعوى لرد القاضي ايليا، وعهد بالملف الى القاضي حبيب مزهر الذي عمد الى كف يد القاضي البيطار، وهذا خارج اطار التكليف، فغضب اهالي شهداء المرفأ وهددوا بدعوى لرد القاضي مزهر. وهكذا نجحت المنظومة في القاء الكرة بملعب القضاء، الامر الذي تسبب بمشكلة قضائية لا يعرف كيف ستنتهي.
من هي الجهة الصالحة للفصل في الاشتباك القضائي الذي نتج عن هذه الدعاوى، التي تكاد لا تهدأ؟ وهل يمتثل البيطار فيوقف التحقيق الى حين النظر بالدعوى، ام يستمر في عمله لان القاضي مزهر لم يكن مكلفاً بقضية رده؟
الحكومة المعطلة في وضع لا تحسد عليه؟ فجميع الحلول مقفلة في وجهها، فاما ان تعود الى الاجتماع وتستأنف العمل الذي جاءت من اجله، واما ان تستسلم فتتحول الى حكومة تصريف اعمال، دون ان تستقيل كما هو وضعها الان، وعندها تتوقف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لان القرارات في حال الاتفاق عليها، تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء. فهل تعم الفوضى وتتدهور حياة اللبنانيين اكثر فاكثر؟
من بيده الحل والربط؟ من يملك زمام الامور ومن هو قادر على انقاذ لبنان بعدما دخل المجهول؟ اسئلة كثيرة لا اجوبة عليها في ظل هذه المنظومة الفاشلة.

«الاسبوع العربي»

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق