الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

نجحت الحكومة في بداية انتشار فيروس كورونا في العالم في ضبط الوضع وبقي عدد الاصابات في نطاق المعقول، وتحت السيطرة. الا ان توافد المغتربين وبعضهم يحمل معه الفيروس الخبيث وعدم التقيد بالارشادات الوقائية وتساهل الحكومة في ضبط الاوضاع ادى الى عودة الفيروس الى الانتشار بشكل مقلق، مما حدا بوزير الصحة الى التهديد باقفال البلد التام اذا فاق عدد المصابين قدرة المستشفيات. فهل هذا ما نطمح اليه؟

لا ينقطع المسؤولون عن الحديث على استعادة الاموال المنهوبة والمهربة ويتغنون بوضع مشاريع قوانين مرفقة بتصريحات رنانة طنانة. الا ان كل هذا النشاط يبقى على الورق دون اي نتيجة. فالبلاد ليست بحاجة الى مشاريع قوانين ولا الى قرارات تبقى حبراً على ورق، بل هم يتمنون ان يروا ليرة واحدة عادت الى الخزينة او فاسداً واحداً من الرؤوس الكبيرة اصبح داخل القضبان. فهل ان التغني بالمحاسبة هي فقط لامتصاص النقمة.

يحكى عبر وسائل الاعلام عن سلة ضرائب واسعة يجري اعدادها لتقديمها خلال المحادثات مع صندوق النقد الدولي. فهل تعتقد الحكومة ان بعد كل هذا الفلتان في الاسعار، وبعد انهيار القوة الشرائية للمواطن لا يزال قادراً على تحمل ليرة واحدة ضريبة تضاف الى الضرائب المرهقة التي اتخذت في السابق. ان الحكومة في اي قرار لزيادة الضرائب تكون تؤسس لتسريع ثورة الجياع الجارفة.

اسرار

سمعنا في الاونة الاخيرة اصواتاً منها من يطالب بالفدرالية وبعضها ينعي النظام وغير ذلك. ان هذا النظام الذي يشكون منه اوصل لبنان الى درجة مرموقة بين دول العالم وعرف خلال فترة طويلة الازدهار ولكن من اوصل البلد الى هذه الحال من التردي والانهيار هم السياسيون الذين لم يعرفوا كيف يبنون دولة وعملوا لمصالحهم على حساب المصلحة الخاصة او مصلحة الخارج على حساب الدولة.

اجمعت العظات والخطب الدينية في مطالبه الحكومة بمعالجة ارتفاع اسعار الدولار وانهيار العملة اللبنانية اللذين اديا الى ارتفاع جنوني في اسعار المواد والسلع الغذائية فحولت اللبنانيين كلهم او السواد الاعظم منهم الى محتاجين. وحتى الساعة ورغم التصريحات الورقية لم تستطع الحكومة ان تخفض قرشاً واحد في الاسعار. فمن ينقذ المواطن من الجوع؟

ماذا يحل في قطاع الكهرباء وانقطاع التيار المتواصل بشكل لم يشهده لبنان حتى في عز الحرب الاهلية؟ اليس هناك من مسؤول عن هذا الانقطاع وهل من محاسب يخضعه للتحقيق وفرض العقوبات الصارمة على المسؤولين عن الازمة. غير اننا لم نشهد شيئاً من هذا القبيل. فهل ان وزارات الدولة تحولت الى محميات سياسية يحظر الاقتراب منها او التحقيق معها؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق