الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

يتناقل المواطنون ان ادارة مياه بيروت وجبل لبنان تدرس رفع الرسوم من اربعة ملايين الى عشرة ملايين. فان صح هذا الخبر فانما يدل على عدم المسؤولية تجاه الناس. فمثلاً الحد الادنى للاجور تسعة ملايين ليرة فكيف يمكن التوفيق بين الرقمين. مع العلم ان المياه مقطوعة في اغلب الايام. هكذا هم الوزراء والاداريون في هذه الدولة. يأتي المواطن في اخر اهتماماتهم والمهم بالنسبة اليهم هي جيوبه مصدر تمويلهم الوحيد.

تباهى وزير الاتصالات منذ ايام بانه لن يرفع تعرفة الهاتف الخليوي، يأتي هذا الكلام بعدما ربطت التعرفة بالدولار المتحرك صعوداً، وبسرعة فائقة حتى بلغ المئة الف ليرة وما فوق، فارتفعت تعرفة الخلوي اكثر من اربعة اضعاف منذ تحديدها حتى اليوم. كما تركت محلات التشريج على هواها، فزادت على التعرفة ما يوازي نصف قيمتها، دون تدخل من اي مسؤول. كما لوح الوزير برفع تعرفة الهاتف الارضي، فماذا لو منعوا هدر الملايين بدل ارهاق جيوب المواطنين؟

بعد ارتفاع اسعار المحروقات بارقام خيالية ارتفعت معها بدلات التنقل واصبح السرفيس والتاكسي يستهلكان معاش الموظف. وما فعله المسؤولون انهم ربطوا الاسعار في المحطات بالدولار، فامنوا لها وسيلة للتلاعب واستنزاف المواطنين. فلماذا لا يفعّل النقل المشترك؟ وماذا حل بالاوتوبيسات التي اهدتها فرنسا للبنان. هل انتهى بها المطاف في محطة مار مخايل – طريق النهر اسوة بالباصات التي كانت تعمل في لبنان؟ اين المسؤولون واين المحاسبة؟

اسرار

انتهى مؤتمر القمة في جدة بالمملكة العربية السعودية الذي عول عليه كثيرون وتوقعوا ان يحمل الحل لازمة الشغور في رئاسة الجمهورية. ولم تتعد حصة لبنان في البيان الختامي سوى كلمات معدودة اكدت ان لبنان ليس اولوية. لقد ملت الدول العربية والصديقة من سياسيين نصبوا انفسهم على الحكم، دون اي استحقاق او كفاءة، فباعوا مواطنيهم ومصالح بلدهم وساروا وراء مصالحهم الخاصة حتى قيل ان المجلس النيابي الحالي هو افشل مجلس منذ الاستقلال. وبعض الذين يسمون انفسهم تغييرين كانوا خيبة امل اللبنانيين الذين انتخبوهم.

يستأنف الدبلوماسيون تحركهم في لبنان محاولين دفع النواب الى انتخاب رئيس للجمهورية، لتعود عجلة الدولة الى الانطلاق، وابرزهم السفيرة الاميركية دوروثي شيا والسفيرة الفرنسية آن غريو والسفير السعودي وليد بخاري، بعد ان يعود من المملكة حيث حضر مؤتمر القمة العربية. وتقول مصادر محايدة ان فرنسا التي كانت على الدوام الصديقة الاقرب الى لبنان، وكانت تسمى الام الحنون، فقدت دورها بعدما تخلت عن حيادها وايدت طرفاً واحداً وتحولت نصيرة لهذا الطرف على حساب الاخرين.

ان تلقي ورقة الانتربول الحمراء المطالبة باعتقال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وتسليمه الى القضاء الفرنسي، فرض على المجلس النيابي مسؤولية اكبر بشأن الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية. فاذا استقال الحاكم او اقيل يصبح لزاماً على المسؤولين ملء الشغور اذ ان النظام المالي لا يمكن ان يسير ولو ليوم واحد دون البنك المركزي. فهل يدفع هذا الوضع المستجد النواب المتخلين عن واجباتهم الى الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق