اخبار لبنانية

لقطات

تفلتت اسعار المواد الغذائية والسلع الاخرى بنسبة كارثية وتجاوزت كل الخطوط الحمراء. فان ارتفع سعر صرف الدولار 20 بالمئة مثلاً، ترتفع الاسعار اربعة اضعاف في اقل تقدير. وحتى لو استقر سعر الصرف فان الاسعار تبقى تسجل ارتفاعاً يومياً، وهذا عائد الى الجشع غير المسبوق والى غياب الرقابة الرسمية كلياً. وهذا الوضع يهدد بانفجار شعبي كبير يطيح كل ما ومن يقف في طريقه لان المواطن في النهاية هو وحده يدفع الثمن.

يجتمع مجلس الوزراء اليوم في جلسة جديدة وابرز البنود على جدول اعمالها اعطاء تقديمات لموظفي الادارات العامة لدفعهم الى الرجوع عن الاضراب واستئناف العمل، وبما ان تمويل اي زيادات غير متوفر، فان البنك المركزي سيلجأ الى طبع المزيد من العملة، فيتدهور سعرها اكثر فاكثر وتكون الحكومة قد اعطت بيد واخذت باخرى. انها سياسة لحس المبرد. يأخذ الموظف زيادة ليجد بعد ايام انها تبخرت قبل ان تصل الى جيبه. فيعود الى الاضراب. فالى متى هذا الترقيع في ظل غياب خطة علمية مدروسة تقود الى الحل؟

السنة الدراسية اصبحت في خطر حقيقي ومقلق. واذا لم يرجع الاساتذة الى التدريس بدءاً من الغد يصبح الحل صعباً. وتقع الكارثة. هل تجري وزارة التربية الامتحانات الرسمية لطلاب المدارس الخاصة، وتترك مئات الاف الطلاب في المدارس الرسمية على قارعة الطريق. ان هذا مستحيل. واذا فكرت بالغاء الامتحانات هذه السنة تكون قد قضت على النظام التربوي في لبنان. ان هذه الازمة اصبحت اكبر من المسؤولين عنها، وتتطلب قدرة فعلية على الحل.

اسرار

يستمر التعطيل في مجلس النواب. فلا دعوات لانتخاب رئيس منذ اكثر من شهر، حتى يكاد المواطنون ينسون ان على النواب واجبات يرفضون القيام بها. ويستعاض عن انتخاب الرئيس بدعوات للجان النيابية لعقد جلسات عادية وكأن الوضع طبيعي، فالامور في نظرهم سالكة ولا حاجة لرئيس. هذه السياسة تفاقم الوضع وتقود الى مزيد من الانهيار على جميع الصعد. هل يدرك المواطنون انهم اخطأوا في اختيارهم فيتداركون الوضع مستقبلاً ويقفون الى جانب من يستحق.

تتناقل وسائل التواصل الاجتماعي شائعات حول رئيس الجمهورية المقبل. وتطرح اسماء وتحدد مواعيد، وهي كلها بعيدة عن الواقع، ولا تمت الى الحقيقة بصلة. فمواقف الكتل النيابية على حالها. كل طرف متمسك بطروحاته وهذا يؤشر الى ان الشغور طويل الامد. فالاطراف الداخلية كلها باتت اعجز من ان تكون على مستوى هذا الاستحقاق والحل في يد عادلة تطل من الخارج لوضع حد لهذا التخبط. ولكن يبدو ان الخارج لم يعد يهتم بلبنان بسبب سياسة المنظومة المدمرة.

الصراع يشتد ويتصاعد بين السياسة والقضاء، ويعكس المزيد من الانحلال والتفكك لجميع قطاعات الدولة. فامام سياسة المنظومة السيئة المتبعة منذ سنوات، كان المواطنون يعلقون الامال على الجيش والقضاء للنهوض بالبلد، واعادة الامور الى نصابها. اما اليوم وبعدما ضُرب القضاء وسادته الخلافات والانقسامات بفعل التدخل السياسي المشؤوم. اصبح الجيش وحده الامل الوحيد للمواطنين.