اخبار لبنانية

لقطات

يستمر اضراب المصارف وهو مرشح للتصعيد، بحيث تقفل ابوابها تماماً ممعنة في ضرب حقوق المواطنين وخصوصاً المودعين. اما الاسباب المعلنة فهي تغطية للاسباب المخفية، وكل ما تريده المصارف اقرار الكابتيال كونترول بصيغته الحالية المدمرة، التي تمنع المحاكمة عنها وتبرئها وتضرب المودعين والودائع. اما الحكومة فهي كالعادة غائبة وتقف متفرجة على ما يجري. فكيف سيقبض الموظفون رواتبهم ومستحقاتهم؟ وكيف ستدور عجلة العمل؟

هذا الاسبوع قد تبدأ المحلات التجارية والسوبرماركت بتطبيق قرار وزير الاقتصاد بالتسعير بالدولار، فمن يضمن عدم التلاعب في ظل العجز عن تأمين الرقابة. يقول مسؤول في نقابة المستوردين ان القرار هو لمصلحة المستهلك، ويقر بان السوبرماركت ترفع اسعارها بزيادة 10 بالمئة (وقد تكون 20 او 30 او اكثر) تحسباً لتحرك الدولار. فهي تريد ضمان حقوقها. ولكن من يضمن حقوق المستهلك، اليست لهم حقوق ومطالب؟

بات واضحاً ان السنة الدراسية في المدارس الرسمية على وشك ان تضيع في ظل اعلان رابطة الاساتذة بالاستمرار في الاضراب. وقد رفضت التقديمات التي اقرت لها. انها لجريمة كبرى عدم حل هذه المشكلة بالسرعة القصوى لانها تتعلق بمستقبل مئات الاف الطلاب. جيل كامل مستقبله مهدد، فمن يحميه. ومن المسؤول؟ ففي كل عام ومنذ عقود اضراب للاساتذة فلماذا لا تحل هذه المشكلة بصورة نهائية؟

اسرار

تعقد هيئة مجلس النواب جلسة اليوم، تردد انها ستخصص لوضع جدول اعمال لجلسة «تشريع الضرورة» ينوي الرئيس نبيه بري الدعوة اليها لاقرار قانون الكابيتال كونترول الجائر والتمديد لقادة القوى الامنية. فتحت شعار «الضرورة» يعقد مجلس الوزراء جلساته ويمرر من خلالها بعض القوانين غير الملحة، وتحت الشعار عينه يريد المجلس النيابي عقد جلسة «تشريع الضرورة» فهل اصبح انتخاب رئيس للجمهورية في عالم النسيان؟

وقع 46 نائباً من المعارضة وبعض المستقلين والتغييريين عريضة يرفضون فيها حضور اي جلسة لمجلس النواب لا تكون مخصصة لانتخاب رئيس للجمهورية. كذلك وبعدما تردد ان التيار الوطني الحر سيحضر الجلسة، وبعد الانتقادات اللاذعة التي وجهت اليه، بسبب مواقفه المتناقضة. اعلن رئيس التيار انه لن يحضر جلسة «تشريع الضرورة». الا اذا كانت مخصصة لقضايا طارئة. وبذلك يصبح من الصعب عقد هذه الجلسة فلماذا لا يجتمع النواب وينتخبون رئيساً للبلاد.

تردد ان سفراء الدول الخمس التي شاركت في اجتماع باريس من اجل لبنان، سيجولون اليوم على المسؤولين اللبنانيين لاطلاعهم على ما جرى التداول به في الاجتماع الذي لم يصدر عنه بيان ختامي وبقيت التسريبات متناقضة بحيث لم تعرف الحقيقة حتى الساعة. وعلى الرغم من نفي البحث في الاسماء، تردد انه تم طرح اسمين مدني وعسكري وان الافضلية كانت للثاني باعتبار انه امام الاول عقبات. غير ان المجتمعين لم يتخذوا قراراً بهذا الخصوص.