اخبار لبنانية
لقطات
رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سبق واعلن انه سيعقد جلسة لمجلس الوزراء هذا الاسبوع، عاد وتراجع عنها، بحجة انه ينتظر استكمال البحث في الوضع التربوي والجامعي لبت الامور مرة واحدة. وهنا لا بد من طرح السؤال هل ان هذه الجلسات التي تعمق الانقسام السياسي حول شرعيتها، تكون نتائجها على قدر ما ينتظر منها، ام ان سياسة التحدي هي المسيطرة اليوم؟
اغرب ما يشهده المواطنون هو الموقف الرسمي المتفرج على انهيار العملة الوطنية، وتفلت الدولار من كل الضوابط، دون اتخاذ تدبير واحد بلجم الوضع الكارثي الذي ينعكس على حياة اللبنانيين ويدمر قدرتهم الشرائية وهي مدمرة اصلاً، بحيث بات السواد الاعظم منهم غير قادرين على تأمين المستلزمات الضرورية لبقائهم على قيد الحياة.. حقاً ان الشعب متروك لقدره.
ازاء هذا الانهيار المالي والاقتصادي الخانق لا يبقى امام المواطنين سوى اللجوء الى الاضراب الوسيلة الوحيدة لاطلاق صرخة مدوية بوجه منظومة تواصل تدمير البلاد. فاين الخطط المالية واين خطة التعافي المفترض ان تضع حداً لهذا الفلتان، واين قانون هيكلة المصارف واين القوانين الاصلاحية، التي تمضي الاشهر وحتى السنون ولا من يتحرك. اننا حقاً نعيش في فوضى لا مثيل لها في العالم.
اسرار
لا يزال المجلس النيابي مصراً على عدم انتخاب رئيس للبلاد، ينهي حالة الشغور القاتل، مخالفاً الدستور والقوانين. وفي وقت يعتبر الدستور مقدساً وتحترم نصوصه، فان المنظومة في لبنان تفسره على هواها ووفقاً لمصالحها. وفي ظل هذا الوضع المتأزم، يمتنع رئيس المجلس عن الدعوة الى جلسة انتخاب، لانها كما تقول اوساطه ستكون نسخة طبق الاصل عن الجلسات المسرحية التي سبقتها
بعض النواب الذين يدعون انهم تغييريون وقد وصلوا الى المجلس تحت هذا الشعار، يبدو انهم على ارتباط وثيق ببعض اركان المنظومة وهم يسيرون في اتجاه معاكس لزملائهم. وعندما يسألون عن السبب يتذرعون بحجج واهية، لا تنطلي على احد. وهنا يأتي دور الذين انتخبوهم وعليهم محاسبتهم. واذا استمرت الامور في اي قضية فالتة وبلا محاسبة، فانها تسير من سيء الى اسوأ.
اخطر ما في الوضع الراهن هو الازمة التي تعصف بالقضاء، العمود الاساسي في بناء الوطن. وهذا الامر ما كان ليحصل ويصل الى هذا الحد، لولا تدخل السياسة التي ما دخلت قطاعاً الا ودمرته، فكيف الحال اذا كان هذا التدخل ناجماً عن منظومة شهد العالم كله على فسادها وانكارها لشعبها. فهل يدرك المعنيون بالجسم القضائي المسؤولية الكبرى الملقاة على عاتقهم، فيعمدون وبسرعة الى وضع حد لهذا الانقسام ولملمة الوضع واعادة الامور الى نصابها؟