اخبار لبنانية
لقطات
رئيس حكومة تصريف الاعمال الذي سارع في كل مرة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء اختلف رجال القانون حول شرعيتها، مبرراً ذلك بالقضايا الملحة التي تتعلق بحياة الناس، لا يزال يلتزم الصمت حيال ارتفاع سعر صرف الدرولار الى اكثر من 51 الف ليرة والحبل على الجرار، فاوصل اللبنانيين الباقين في البلد الى الفقر بنسبة 80 بالمئة، وفق احصاء للامم المتحدة. فاين هي الغيرة على مصلحة الناس؟ وما هي التدابير التي اتخذت للجم هذا الفلتان؟
ارتفاع سعر صرف الدولار الى ارقام جنونية انعكس على حياة المواطنين، واصبحت النسبة الاكبر منهم عاجزة عن الحصول على حاجاتها الضرورية. والداخل الى السوبرماركت والمحلات التجارية كلها يرى العاملات فيها متحلقات حول الرفوف يبدلن اسعار السلع مرات عدة في اليوم، وفقاً لتقلبات سعر الدولار. والملفت هو التشبيح في التسعير فمقابل كل الف ليرة للدولار ترتفع الاسعار الاف الليرات ولا من رقيب او حسيب.
المواطنون الذين ثاروا في الماضي وقمعوا بشدة، يبدو انهم استسلموا فتوقفوا عن التحرك في الشارع، رغم ان روح الثورة لا تزال قائمة. ولذلك عمدوا الى الاضرابات، فلا يكاد قطاع واحد ينجو من التعطيل، من القضاء الى الادارة العامة، فتعطلت مصالح اللبنانيين. الا ان اخطر هذه الاضرابات هو اضراب معلمي المدارس الرسمية، بحيث تهدد مستقبل مئات الاف الطلاب. والحلول غائبة والمسؤولون يتفرجون على البلد ينهار دون اي تحرك جدي.
اسرار
ماذا ينتظر المجلس النيابي للقيام بالمهمة الموكلة اليه فينتخب رئيساً للجمهورية؟ وماذا ينتظر الشعب لسحب الوكالة من هؤلاء الذين اثبتوا انهم ليسوا على قدر المسؤولية التي يُفرض فيهم تحملها؟ لقد اغرقوا المواطنين بازمات قاتلة تكاد لا تنتهي، وشغلوهم بامور حياتية ملحة حتى باتت الاولية عندهم تأمين الحد الادنى من مقومات الحياة. فغابت المحاسبة وتفلت بعض النواب من التزاماتهم التي يفرضها الدستور.
اعتصم بعض النواب التغييريين في المجلس النيابي مطالبين بعقد جلسات متتالية وفقاً لنص الدستور، الى ان يتم انتخاب رئيس للجمهورية. فاعتبر رئيس المجلس نبيه بري ان هذه الخطوة تستهدفه، فرد التحدي بالامتناع عن الدعوة الى جلسة جديدة لانتخاب رئيس، وحدد بدلاً منها جلسة للجان النيابية رغم ان المجلس حالياً هو هيئة انتخابية ولا يحق له التشريع خلالها… الا ان تفسير الدستور وفق بعض المصالح يجيز ما لا يجوز.
الفضيحة الكبرى جاءت من الامم المتحدة. فلبنان وهو من مؤسسي هذه المنظمة الدولية وكانت له صولات وجولات فيها، حرم من حق التصويت فيها، لان المنظومة التي هدرت مليارات الدولارات على الصفقات المشبوهة التي تفوح منها روائح الفساد ويتولى القضاء الاوروبي كشفها وفضحها، عجزت عن تسديد مساهمة لبنان في ميزانية المنظمة. فافقدت البلد احترام دول العالم، حتى ولو تحركت لاصلاح الخطأ الكبير.