اخبار لبنانية
لقطات
الانهيار المالي بلغ الذروة وجرف معه كل القطاعات الاقتصادية والمعيشية وجعل حياة اللبنانيين مستحيلة. فقد سجل الدولار في نهاية الاسبوع رقماً لا يصدق اذ تجاوز 44 الف ليرة ومع نشر هذه السطور قد يكون وصل الى 45 الفاً. كل ذلك والحكومة ومعها المجلس النيابي يتلهيان بصراعاتهما ولا من يسأل عن حقوق المواطنين. فاين البنك المركزي وما هي علاقته بهذا الارتفاع الجنوني لسعر الدولار وما هي علاقته بالمافيات المتاجرة بحياة الناس؟
سأل احد المواطنين لماذا رفعت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء التعرفة طالما ان لا قدرة لهما على زيادة التغذية بالتيار. احد الخبراء شرح الهدف فقال ان خطة رفع التعرفة، رفعت قيمة الاشتراك بارقام كبيرة بحيث بات سعر كل كيلووات حدد بـ 21 سنتاً اي ان الاشتراك الواحد اصبح بمئات الاف الليرات، تدخل الى صندوق الشركة دون ان تؤمن اي زيادة في التغذية في التيار. فالحكومة لم يعد لها من عمل سوى البحث عن طرق جديدة تستطيع بواسطتها غزو جيوب المواطنين، رغم انها افرغتها.
رفض الاتحاد العمالي العام بشدة اقرار الكابيتال كونترول بصيغته الحالية لانه يبرىء الحكومة والمصارف ويقضي على ودائع المواطنين. على كل فان المجلس النيابي العاجز عن انتخاب رئيس للجمهورية رغم الانهيار الحاصل، ليس قادراً على اقرار الكابيتال كونترول وبعد جلسات عدة عقدتها اللجان النيابية، ارجأت البحث به وربطته بخطة اعادة هيكلة المصارف. وهكذا يسير البلد من هالك الى مالك والانهيار بلغ الذروة.
اسرار
لا تزال ذيول عقد جلسة لمجلس الوزراء تتصدر المناقشات السياسية. احد السياسيين الحياديين قال ان هذا الصراع بين الرئيس نجيب ميقاتي والتيار الوطني الحر لا علاقة له لا بمصالح الناس ولا بحماية موقع الرئاسة والميثاقية وحقوق الطائفة، بل انه سياسة تحد اشعلها فشل تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات بسبب الشروط والشروط المضادة وهدفها كان من يمسك بزمام السلطة، اما حقوق المواطنين فكانت بعيدة عن كل الاطراف.
المجلس النيابي في عطلة طويلة وهذا طبيعي لان النواب بعيدون جداً عن مشاكل البلد وهموم الناس الذين انتخبوهم. سبعة اشهر مضت على وصولهم الى سدة النيابة، لم يقوموا باي عمل كامل. بل انهم اقروا موازنة للعام 2022 مفاعيلها كارثية على المواطنين. فكأنهم تعاونوا مع حكومة تصريف الاعمال على تدمير المواطنين، ودفعهم الى المزيد من البؤس او الهجرة الى الخارج. فمتى يعرف المواطنون كيف يختارون نوابهم؟
بعد فشل اللجنة الرباعية التي شكلها الاجتماع التشاوري لتحديد الامور الملحة التي تستدعي عقد جلسة لمجلس الوزراء، بسبب الصراع الذي انتقل الى داخل اللجنة، دعا رئيس الحكومة الى عقد جلسة تشاور جديدة لبحث الموضوع. وتردد انها الغيت. احد السياسيين علق على الموضوع فنصح بعدم الاستمرار في المحاولات. فالامور لن تستقيم الا اذا حصل كل طرف على مطالبه وهذا مستحيل، لان مصالح الاطراف متناقضة ولا يمكن الجمع بينها.