اخبار لبنانية
لقطات
يوماً بعد يوم يظهر بما لا يقبل الشك فشل الحكومة على الصعيدين الاقتصادي والمالي، وان سياستها القائمة على تمويل الخزينة من جيوب المواطنين، مع علمها ان هذه الجيوب فرغت تماماً، يمكن ان يصل الى ما لا تحمد عقباه. فخطة التعافي فاشلة، وكذلك الكابيتال كونترول الذي يتنقل بين اللجان النيابية دون الوصول الى اقراره. لذلك بات على هذه الحكومة ان تعيد النظر في رفع الدولار الجمركي عشرة اضعاف دفعة واحدة دون دراسة مفاعيله على المواطنين والضرائب العشوائية في الموازنة التي رفعت كل الاسعار، والا فلتتحمل النتائج.
يقول عدد من الخبراء الاقتصاديين ان الاستمرار في سياسة الاتكال على جيوب المواطنين لتمويل الخزينة، يدفع الى اعادة اشتعال الثورة، وهذه المرة لن تكون سلمية كما كانت، ولن ترهبها التدخلات الحزبية والمخابراتية، ولن تدفعها للخروج من الشارع، بعدما خسرت كل شيء ولم يعد لها ما تخاف عليه. فعندما يصل الظلم الى هذا الحد، ويدفع الناس الى الجوع والحرمان من ابسط الحقوق الواجب على الحكومة تأمينها، لا يعود اي طرف قادراً على ضبط الاوضاع.
بدأت تظهر تصريحات حتى من بعض السياسيين، برفض زيادة تعرفة الكهرباء، بعدما نكثت الحكومة بوعودها ورفعت التعرفة قبل ان تؤمن زيادة التغذية بالتيار، وقبل تشكيل الهيئة الناظمة وقبل ضبط الجباية ومنع التهريب. واذا لم تسارع الحكومة الى مواجهة كل هذه المشاكل فان التمرد حاصل بما لا يقبل الشك. فالمواطن الذي يعيش في العتمة، دون اي محاولة لرفع هذا الظلم عنه، لن يتوانى عن اتخاذ الموقف الذي يتلاءم مع وضعه المدمر.
اسرار
بعد جلسة مجلس الوزراء اليوم والتي تثير الجدل، وينقسم السياسيون حول دستوريتها، يعقد مجلس النواب جلسة تاسعة يوم الخميس المقبل لانتخاب رئيس للجمهورية، كل ما في الاجواء المرافقة تؤشر الى انها لن تختلف عن الجلسات السابقة ولن تنتخب رئيساً. فكل النداءات الداخلية والخارجية لم تفلح في حمل النواب على القيام بواجبهم، وبدل العمل بوحي الضمير والحس الوطني فانهم يعملون وفق تعليمات القوى التي تسيرهم.
يقول المراقبون ان قمة واشنطن بين الرئيسين الاميركي والفرنسي اسفرت عن تفويض الرئيس ماكرون بالملف اللبناني باعتبار انه منفتح على الجميع ويستطيع محاورة كل الاطراف. ويتخوف البعض من انحياز فرنسا الى جانب فريق دون اخر، وفقاً لمصالحها الاقليمية، الا ان مصادر اخرى تنفي هذا الامر بشدة، وتؤكد ان ماكرون سيراعي ظروف البلد وما يحتاج اليه في هذا الفترة العصيبة. وعلى كل حال تبقى الكلمة الاخيرة للبنانيين شرط ان يكونوا على قدر المسؤولية.
تدرك القوى الفاعلة والمؤثرة في الانتخابات الرئاسية ان الاتيان برئيس من 8 اذار او 14 اذار يعني بقاء البلد على ما هو عليه من انقسامات وتشرذم وفقر وانهيار، ولم تعد الظروف التي يعاني منها تسمح بالتمديد للوضع القائم. لذلك فان كل الاسماء المطروحة من هذا الطرف او ذاك لن يكون الرئيس العتيد من بينها، وان طرحها هو للمساومة بهدف التوصل الى رئيس حيادي يرضى عنه الجميع ويكون على مستوى المرحلة. ويكون قادراً على انهاض لبنان مما يتخبط فيه.