الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

يعقد يوم غد الثلاثاء اجتماع نيابي موسع في احد فنادق العاصمة تداعى اليه اكثر من اربعين نائباً من المستقلين والتغييريين وبالتنسيق مع القوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي للبحث في القضايا السياسية المتأزمة. هذه الدعوة حركها الكلام عن احتمال العودة الى عهد يشبه عهد ميشال عون الذي اوصل البلاد الى ما نحن عليه من انهيار وتعطيل لكل ادارات الدولة وتجويع الناس وعزلهم عن العالم.

عقد اجتماع بين الرئيسين نبيه بري ونجيب ميقاتي في عين التينة جرى خلاله البحث في تمويل تأمين الكهرباء من 8 الى 10 ساعات يومياً. وتردد انه تم الاتفاق على صيغة قد يوافق عليها المجلس النيابي وتؤمن الضمانات التي يطلبها حاكم مصرف لبنان كشرط للتمويل. مصادر شعبية ومدنية علقت على هذا المشروع فقالت نأمل الا يكون شبيهاً بالوعود التي اطلقت منذ العام 2010 بتيار 24/24 فاذا بنا نصل الى العتمة الشاملة.

الارتفاع الجنوني وغير المقبول في سعر صرف الدولار وانعكاسه على مختلف القطاعات، وخصوصاً المحروقات التي تهدد بشل الحركة في البلد اذ تجاوز سعر صفيحة البنزين 800 الف ليرة وهي مرشحة للارتفاع اكثر، هذا الوضع يحتم على حكومة تصريف الاعمال التحرك السريع والعمل على لجم الجشع لدى بعض التجار ومؤامرات الغرف السوداء التي تتحكم بسعر العملة الخضراء وتحركه وفقاً لسياسات مشبوهة.

اسرار

الانقسام الشديد داخل الاوساط السياسية والذي يحول حتى الساعة دون انتخاب رئيس جديد للجمهورية يؤشر الى ان الفراغ سيطول وان البلد الى مزيد من التدهور. ففريق السلطة او ما يعرف بـ 8 اذار اعلن على لسان حزب الله انه يريد رئيساً سيادياً يعالج قضية السلاح ليصبح بيد الدولة وحدها. واذا لم يتم التنازل من الطرفين وتسود لغة العقل حفاظاً على البلد فان الامور ستتعقد اكثر.

ينتظر ان تشهد جلسات مجلس النواب المقبلة نقاشاً حاداً اعتراضاً على الاسلوب الذي وصف «بالديكتاتوري» الذي يستخدمه الرئيس نبيه بري مع النواب متناسياً انهم ليسوا تلاميذ مدرسة بل هم يمثلون الشعب مثلهم مثله. وان كان الرئيس بري قد فاز بالرئاسة باكثرية صوت واحد، فمن باب اولى، ان يعلم ان نصف المجلس لا يؤيده وبالتالي عليه العمل على اقامة افضل العلاقات مع الجميع ليبقى الحكم بينهم.

اكثر من سنة والقضاء معطل والمحاكم مقفلة وحقوق المواطنين وخصوصاً المحامين ضائعة ولا من يسأل. بدأ التعطيل مع اضراب لم يكن عادلاً اعلنه نقيب المحامين السابق ملحم خلف واستمر اشهراً طويلة رغم اعتراض المحامين انفسهم، وما كاد هذا الاضراب ان ينتهي حتى بدأ اضراب القضاة وتوقفوا عن النظر في قضايا المواطنين. بالطبع ان للقضاة حقوقاً يجب ان تعطى لهم ولكن لا يجوز الوصول اليها على حساب الاخرين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق