الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

يصل الى بيروت هذا الاسبوع الوسيط الاميركي في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل آموس هوكشتاين حاملاً نسخة عن الاتفاق موقعة من الادارة الاميركية يسلمها الى رئيس الجمهورية. يوقعها ويوفد مسؤولاً الى الناقورة للتوقيع. اما في اسرائيل فالحكومة حصلت على قرار المحكمة وتقول الصحف الاسرائيلية انه اذا لم تحصل مفاجآت تجتمع الحكومة يوم الخميس المقبل وتقر الاتفاق وبعدها يتوجه وفدها الى الناقورة للتوقيع.

يبدو ان الدول الكبرى التي تعاني من ازمة طاقة، افرجت عن مشاريع استخراج النفط من البحر الابيض المتوسط، فبعد الاتفاق مع اسرائيل، وبعد الاتصال الذي اجراه رئيس الجمهورية مع الرئيس السوري، يغادر هذا الاسبوع الى دمشق وفد لبناني يضم الياس بو صعب ووزيري الخارجية والاشغال واللواء عباس ابراهيم وبعض المسؤولين للبحث في ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وسوريا. كما يصل وفد قبرصي الى بيروت هذا الاسبوع ايضاً للبحث في تصحيح ترسيم الحدود بين لبنان وقبرص.

تنطلق يوم الاربعاء الدفعة الاولى من النازحين السوريين عائدة الى بلادها رغم اعتراضات بعض الجهات الدولية التي تخشى على نفسها من ان يغادر النازحون لينتقلوا اليها، وهي ترفض ذلك تماماً. الا ان لبنان الذي لم يعد قادراً على تحمل هذا العبء الثقيل جداً عليه، يجب عليه الا يلتفت الى اعتراض هذه الجهات ويواصل التنسيق مع الجانب السوري والعمل على تنفيذ قراره باعادة النازحين. فالدول كلها تعمل من اجل مصلحتها دون الالتفات الى اي شيء اخر.

اسرار

يطل الاسبوع الاخير من العهد، والاوضاع في تدهور تام. لا كهرباء لا مياه، لا هاتف الا بالصدفة، لا انترنت ولا دواء ولا حكومة ترعى شؤون المواطنين وترفع عنهم هذا الظلم. فالمسؤولون والمنظومة كلها في حالة غياب تام عن المسؤولية تجاه الشعب. هم يختلفون على وزير من هنا واخر من هناك وكل همهم المحافظة على هيمنتهم ومكاسبهم، دون اي مراعاة لمصالح المواطنين وهذا ما يثير استغراب العالم وكان اخر المنددين بالفساد المستشري بين الطبقة السياسية بيان الخارجية الاميركية الاخير.

كرر رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث صحافي انه سيعمل بعد انتهاء العهد على اطلاق الحوار بين الكتل النيابية للوصول الى اتفاق على انتخاب رئيس للجمهورية. الم يكن من الافضل لو ان الرئيس بري قام بهذه المبادرة منذ بداية المهلة الدستورية للانتخاب، فيجنب البلد الفراغ القاتل الذي لا يستطيع لبنان ان يتحمله في هذه الظروف الكارثية التي يعاني منها، بسبب عدم مسؤولية الطبقة السياسية؟

في الدول الديمقراطية، تلعب المجالس البرلمانية الدور الكبير في حكم البلاد فهي تراقب عمل السلطة التنفيذية وتحاسبها، وتمنع الانحدار نحو سوء الادارة والفشل. اما في لبنان فمجلس النواب غائب تماماً عن المسؤولية لم يسبق له على مر السنين ان حاسب حكومة او حتى وزيراً. ومنع الشطط وعقد الصفقات المشبوهة. وهو ان قام بدوره التشريعي، تأتي القوانين التي يقرها بلا مضمون او انها ضد المواطنين بل لخدمة السلطة. فلماذا لا يقوم هذا المجلس اليوم بدوره وينتخب رئيساً للجمهورية كما يحصل في كل الدول؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق