الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

علت الضجة في الايام الاخيرة، حول كميات الادوية المهربة والمزورة التي تنتشر بصورة سريعة في الاسواق اللبنانية وتشكل خطراً على حياة المواطنين، فيما الحكومة اللبنانية تقف متفرجة. فهي عاجزة عن ضبط المعابر ووقف التهريب الذي كلف اللبنانيين ملايين الدولارات دفعوها من ودائعهم وعرق جبينهم. هل ان المهربين المتاجرين بالناس باتوا اقوى من الدولة؟

لم يعد احد يصدق كل ما يصدر عن المنظومة السياسية وعن المافيات المتحكمة بحياة الناس، والتي باتت اقوى من المسؤولين. ففي الاسبوع الماضي اكد الجميع ان ازمة الرغيف ستحل بعد عطلة عيد الاضحى وحددوا موعداً يومي الاربعاء والخميس على ابعد تقدير. الا ان شيئاً من هذا القبيل لم يظهر على الارض واستمرت الازمة، لا بل استفحلت اكثر، بحيث ان عدداً كبيراً من المواطنين عجزوا عن تأمين ربطة خبز. فهل بعد ذلك من اصلاح وحلول؟

ما ان تعرض احد ضباط قوى الامن الداخلي للتوقيف لمدة عشرة ايام لانه تحدث عن حوادث السير القاتلة، حتى جاء الرد سريعاً من القدر… فقد اجتاحت شاحنة عدداً من السيارات والمنازل في منطقة عرسال فاسفر الحادث عن سقوط ثمانية قتلى بينهم سبعة من عائلة واحدة. فهل ان الضابط الموقوف يستحق السجن ام المكافأة على لفت الانتباه وتوعية المواطنين والمسؤولين معاً؟

اسرار

العطلة الطويلة التي يمضيها الرئيس المكلف تشكيل الحكومة الجديدة في الخارج، تؤشر الى ان الطريق الى حل لازمة العلاقات بين المسؤولين لا تزال مقفلة ومعقدة. ورغم النداءات المتكررة من الدول العربية والصديقة للاسراع في تشكيل حكومة، لا يزال المسؤولون اللبنانيون في عالم اخر، غير مبالين بكل النصائح التي تسدى اليهم لانقاذ البلاد.

تمر الاسابيع والاشهر على شروط صندوق النقد الدولي، لتوقيع الاتفاق النهائي مع لبنان، ولم يتحقق اي بند من هذه الشروط فالحكومة في عطلة، برغم انها حكومة تصريف اعمال، والمجلس النيابي الذي امامه مشاريع قوانين عليه اخذ المبادرة واقرارها، هو الاخر يبقى ساكناً. وتصريحات كثيرة تصدر يومياً عنه، ولكن العمل معطل بالكامل فكيف نطلب الاصلاح ممن لا يريدونه؟

يوماً بعد يوم يتضاءل الامل بان يتحرك النواب التغييريون داخل المجلس، كما كانوا يتحركون خارجه، قبل وصولهم الى نعيم السلطة. لقد انتخبهم الناس على اساس انهم سيقومون بثورة داخل المجلس النيابي، ويقلبون الاوضاع المهترئة التي سببتها المنظومة، فاذا بهم يتوقفون عن كل حراك، فالى متى هذا الاسترخاء والبلاد تنهار والمواطنون يدفعون الثمن؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق