اخبار لبنانية
لقطات
وزير الطاقة وليد فياض الموجود حالياً في القاهرة لحضور مؤتمر عن المياه والصرف الصحي، اجرى محادثات مع نظيره المصري حول استجرار الغاز المصري الى لبنان، ويسافر بعدها الى بغداد لاجراء محادثات مع رئيىس الوزراء العراقي حول امكانية تمديد العقد لاستمرار العراق في تزويد لبنان بالفيول اويل الذي يساهم في تشغيل معملي الكهرباء في ديرعمار والزهراني، في محاولة لزيادة ساعات التغذية تمهيداً لرفع الاسعار، الشرط الاساسي الذي يفرضه البنك الدولي لتمويل استجرار الغاز من مصر.
بلبلة كبيرة في قطاع الاتصالات سببها القرار العشوائي وغير المدروس برفع التسعيرات المتعلقة بالانترنت والهاتف الثابت والخلوي بنسب غير مسبقة تدل على عدم الخبرة، لا في شؤون الاتصالات ولا في السياسة. ولكن الغريب كيف ان مجلس النواب صامت حول هذا القرار، تاركاً المجال لاي وزير يعن على باله ان يفرض رسوماً على المواطنين لا تتناسب مع وضعهم المادي والمعيشي، والاغرب كيف ان هذا الشعب الذي ثار في 17 تشرين 2019 احتجاجاً على زيادة سنتات على الواتس اب وهو اليوم مخدر امام زيادات بالملايين.
في ظل موجة الضرائب الموجعة التي تفرضها الحكومة على المواطنين، عاد الحديث عن البطاقة التمويلية التي اطلقت الحكومة تصريحات مخدرة بشأنها، حتى هدأت الضجة وطوت الملف ولم تعد تتكلم عنه مطلقاً. مما يؤكد ان لا بطاقة تمويل ولا اموال ولا اي تقديمات، تقدمها حكومة التصريحات للتخدير ليس الا. ويسأل المواطنون ماذا قدمت لهم الحكومة مقابل هذه العشوائية في فرض الضرائب؟
اسرار
بدأت جلجلة المشاورات بين المسؤولين لتشكيل الحكومة الجديدة، وعاد رئيس الحكومة يتأبط المغلف الابيض الذي يؤشر الى تشكيلة جديدة، الا ان الاتفاق ليس بالسهولة التي يتصورها البعض. فما يعجب الرئيس المكلف لا يرضي رئيس الجمهورية والعكس بالعكس. وتذكرنا هذه المرحلة بالاشهر التسعة التي امضاها رئيس الحكومة الاسبق سعد الحريري، حتى يئس واعتذر عن التشكيل. غير ان الاعتذار لدى الرئيس ميقاتي غير وارد لانه يتسلح بحكومة تصريف اعمال التي يمكن ان تستمر حتى نهاية العهد.
غياب وزراء خارجية عدد من الدول العربية عن الاجتماع التشاوري للجامعة العربية الذي عقد في بيروت، يؤشر الى ان هذه الدول لا تزال تنتظر الاصلاحات التي طالبت بها، والتي تعطي الثقة لاعادة العلاقات الى سابق عهدها بين لبنان وهذه الدول. والغريب ان طريق اعادة الثقة واضح ويتعلق بتنفيذ هذه الاصلاحات، فلماذا تتقاعس الحكومة عن التنفيذ، ولماذا لا يأخذ المجلس النيابي المبادرة ويتصرف ويكسر هذا التردد القاتل؟
بدأت الانظار تتحول شيئاً فشيئاً عن تشكيل حكومة جديدة، هي في نظر الكثيرين هدف بعيد المنال، وتنصب الاهتمامات كلها حالياً على انتخابات رئاسة الجمهورية غير ان الغموض يلف المعركة فالاسماء المطروحة مرفوضة جملة وتفصيلاً، ولا امل لها بالوصول، خصوصاً في ظل المجلس النيابي الجديد الذي ليس فيه فريق يتحكم بالقرار، كما كانت الحال في المجلس السابق، ويفرض من يشاء. فهل نحن مقبلون على فراغ؟ وهل يتحمل لبنان مع هذا الوضع المهترىء اي فراغ؟