اخبار لبنانية

لقطات

الطابور امام الافران بلغ الذروة، وغطى على طوابير المحطات. فالى متى هذا الاذلال للمواطن. الوزير الذي لا يستطيع تأمين الرغيف لماذا هو باق في منصبه والوزير العاجز عن تأمين الكهرباء والمياه لماذا لا يزال متربعاً على عرشه. الوظيفة لها قواعد واصول ومن لا يستطيع العمل بموجبها يطرد. ولكن الوزراء عندنا ملوك من يستطيع ان يهز كراسيهم. وحده مجلس النواب المفترض انه ينطق باسم الشعب قادر على محاسبة الوزراء ولكن مع الاسف تخلى عن وظيفته منذ الاستقلال وسار وراء مصالحه الخاصة. بئس هذا الزمن الرديء.

عاملات المحلات والافران يفترض فيهن ان يتمتعن بالاخلاق العالية وحسن التصرف مع الزبائن وخصوصاً كبار السن. وامام احد الافران اطلت احدى العاملات وكأنها تحمل صولجان الملك في يدها، فتهدد هذا وتنهر ذاك، وتتمرجل على الكبار والصغار انها تصرفات تدل على ما ينقصنا من حسن السلوك والتصرف. ومن ير هذا المشهد لا يستغرب كيف ان بعض المسؤولين لا يحسنون معاملة الناس. والمثل يقول كما تكونون يولى عليكم.

في بعض احياء العاصمة موزع التيار الكهربائي ناقم عليهم. لماذا؟ لا احد يعرف السبب. ولكنه عندما تكون السلطة في يده يحرم هذه المناطق من التيار وفي افضل الاوقات، يعطيها اقل من ساعة كل 24 ساعة. وهذا بالطبع عائد الى سوء السلوك والتصرف. فمن توكل اليه مهمة عامة تتعلق بخدمة الناس، عليه ان يقوم بها خير قيام، ويضع غاياته الشخصية جانباً ان كانت عنده غايات محددة، ويعمل بما يمليه عليه الواجب.

اسرار

الرئيس المكلف عازم على تشكيل حكومة سريعاً لا تتعدى المهلة التي اعلن عنها نهاية الاسبوع. فهل ان الامور بهذه السهولة. المراقبون يستبعدون ان ينجح في تحقيق وعده، الا اذا شكل حكومة وقدمها الى رئيس الجمهورية وهو يعلم سلفاً انه سيرفض التوقيع عليها. ويستند هؤلاء في رأيهم على شد الحبال القائم بين الرئيس نجيب ميقاتي ورئيس التيار الوطني الحر. والخلاف بينهما على اشده ومن الصعب تقريب وجهات النظر.

المواطنون الذين انتخبوا التغييريين، متوقعين ان يقوموا بحملة شديدة لفرض التغيير، بدأ يخيب املهم. فنواب الحراك المدني الثلاثة عشر المعنيين، بدأوا يسيرون على خطى المنظومة، وعجزوا عن توحيد موقفهم وتشكيل كتلة متراصة تقف بوجه احزاب السلطة، وتعمل على التغيير. لقد اصبحت هناك قناعة راسخة من ان التغيير لكي يكتب له النجاح يجب ان يبدأ من تغيير الشعب والذهنية السائدة والا لا تغيير ولا امل باي اصلاح.

تردد ان الرئيس المكلف قد يعمد الى الابقاء على حكومة تصريف الاعمال مع بعض التعديلات. غير ان ذلك لا يبدل في الوضع شيئاً، لان رئيس مجلس النواب نبيه بري اشترط اذا حصل التبديل ان تبقى الوزارات بايدي الطوائف عينها اي انه يريد الاستمرار في القبض على وزارة المال، ليمنع التوقيع على مرسوم قضاة المحاكم التمييزية، لكي يبقى القضاء معطلاً لجهة التحقيق في انفجار المرفأ. اهذه هي الدولة التي تنشد الاصلاح؟ لا امل البتة باي تغيير قبل قبع المنظومة من جذورها.