الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

فجأة وبدون اي سبب ظاهر قفز سعر صرف الدولار في السوق السوداء قفزة كبيرة اثارت الاستغراب ودفعت المواطنين الى التساؤل والبحث عن السبب. هل هي الانتخابات وما يرافقها من رشاوى، ام لاسباب اخرى؟ وما هو دور مصرف لبنان في هذ القضية؟ وماذا عن منصة الصيرفة وهل لا زالت على حالها ام ان وضعها تبدل؟ المهم ان تتم معالجة الامر بسرعة قبل تفاقم الاوضاع.

ما ان اعلن عن ارتفاع سعر صرف الدولار، وفي اقل من ساعة كانت آلات التسعير في السوبرماركت تعمل بنشاط لافت لرفع الاسعار. واستفاق اللبنانيون في اليوم التالي ليجدوا الاسعار تمادت في قفزاتها حتى فاقت سعر الدولار. لماذا هل ان السوبرماركت اشترت بضاعتها خلال الليل وبالسعر المرتفع حتى تعمد الى تحديد هذه الزيادات؟ اين وزارة الاقتصاد واين الرقابة؟ اين مصلحة حماية المستهلك؟ الذريعة موجودة دائماً: قلة عدد المراقبين. والمواطن يدفع.

ماذا عن الاستمرار في تعطيل التحقيق في انفجار مرفأ بيروت وهل ان وزير المالية اصبح الحاكم بامره لا يستجيب لا لطلبات المسؤولين ولا للقضاء؟ وهل ان الهدف هو فقط حماية بعض المطلوبين للتحقيق، بعدما ادعى عليهم القاضي طارق بيطار؟ اذا كانوا ابرياء وكان وزير المال متأكداً من براءتهم، فليترك الامور تسير بصورة طبيعية، فيمثلون امام القاضي وتكشف براءتهم. فلماذا كل هذا الاصرار على التعطيل؟

اسرار

الاضطرابات الامنية المتنقلة بين المناطق بدأت تثير الشكوك من احتمال ان تؤدي الى تأجيل الانتخابات في حال ارتفعت نسبة التصعيد. ويعمل المسؤولون على منع استغلال حادث غرق الزورق في مياه طرابلس نهاية الاسبوع والذي اسفر عن سقوط عدد من الضحايا الذين فضلوا الغرق على الموت جوعاً. وقد استطاع الجيش ان ينقذ العدد الاكبر منهم. وتردد انه كان على متن الزورق عدد يفوق بكثير ما يستطيع حمله.

تفيد مصادر مصرفية ان الحكومة حزمت امرها بالنسبة الى تحديد الخسائر وقررت تحميلها للمصارف وبصورة خاصة للمودعين. وبذلك تكون قد برأت نفسها وبرأت المنظومة كلها التي انفقت وبذرت وهدرت اموال الخزينة واموال المودعين. وبهذا القرار الجائر في حال صحت التوقعات، تكون الحكومة قد اسقطت قانون استعادة الاموال المهربة والمنهوبة، ونجا الناهبون والمهربون بفعلتهم، واصبحت الاموال كلها في الخارج. وضاع جنى عمر المودعين.

تجتمع اللجان النيابية اليوم الثلاثاء لاستكمال مناقشة الكابيتال كونترول وقد اتخذت جمعية المودعين ونقابات المهن الحرة كامل الاستعدادات لمنع النواب من الوصول الى الاجتماع في الاونسكو لان هذا القانون يكمل قرار شطب الخسائر عن الدولة وتحميلها المودعين الذين هددوا كل من يقر او يوقع قرار ضياع اموالهم بحيث لا يمكن ان يمر بالسهولة التي تتوقعها الحكومة. فحذار.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق