الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

تضرب لبنان سلسلة ازمات متلاحقة، لعل اقساها واشدها مرارة على المواطنين، ارتفاع اسعار المواد الغذائية مع عودة الدولار الى الارتفاع، وبنوع خاص اسعار الخضار والفاكهة التي فاقت كل تصور. وفيما يعزو التجار هذا الارتفاع الى عامل الطقس البارد، يؤكد المواطن انها نتيجة طمع وجشع لا حدود لهما. ان افضل وسيلة لمواجهة هذه الموجة القاتلة، هي في تضامن المستهلكين فيتوقفوا عن شراء اي سلعة تحلق عالياً، الى ان يضطر صاحبها الى خفض سعرها، حتى ولو قاطعوها.

الى اين يسير القطاع الصحي وسط تقاعس رسمي عن ايجاد اي حل؟ فالادوية مفقودة، وان وجدت فان اسعارها فوق قدرة المريض على شرائها. والاستشفاء شبه معدوم اذ انه اصبح مقتصراً على الطبقة الميسورة. ويترافق ذلك مع خلل في مهمة الضمان الاجتماعي العاجز عن القيام بما هو مطلوب منه تجاه المرضى، وشركات التأمين لا تغطي الا الذين يدفعون بالدولار «فريش». لذلك لا عجب اذا ارتفعت نسبة الوفيات.

ازمة المحروقات التي اعادت الطوابير امام المحطات، شهدت شبه حلحلة في نهاية الاسبوع، بعد تدابير جديدة لمصرف لبنان ينتهي مفعولها غداً. فهل هناك حلول مستدامة لهذه الازمة، خصوصاً وان اسعارها اصبحت قاتلة، ام ان المسؤولية ستبقى غائبة او عاجزة والمواطن وحده يصارع من اجل البقاء؟ لقد اصبح من حقه ان يصرخ بوجه المسؤولين كفى كفى كفى. لقد وجد وزير الطاقة الحل، فوافق على طلب شركات النفط رفع سعر الصفيحة باكثر من عشرين الفاً. كل حل على حساب المواطن.

اسرار

تميزت نهاية الاسبوع بنشاط لافت قام به رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدوحة حيث يشارك في منتدى قطر. وكانت له لقاءآت مع عدد من المسؤؤلين العرب وفي طليعتهم امير قطر ووزير خارجيته ووزيرا كل من الكويت وسلطنة عمان. وبدا متفائلاً، بزوال غيمة الصيف التي خيمت على العلاقات اللبنانية – الخليجية كما اكد على ان الحكومة منكبة على انجاز خطة التعافي. فعلى امل الا تكون على حساب المودعين كما تردد، لان كل الحلول التي تبتدعها المنظومة ترتكز على جيوب المواطنين.

بعد سنتين ونصف من هروب ممثلي الشعب في المجلس النيابي وامتناعهم عن اقرار قانون الكابيتال كونترول، وبعد مطالبة صندوق النقد الدولي وبالحاح لهذا القانون، حددت جلسة للجان اليوم لدرسه، على ان تناقشه الهيئة العامة غداً الثلاثاء. المصادر المطلعة لا تستبشر خيراً باقراره، لان الخلافات لا تزال كبيرة بين النواب. وكما بات واضحاً فهم يهتمون بمصالحهم الخاصة ولا يتطلعون الى مصلحة من انتخبهم. فهل يمر القانون وفق المصلحة العامة؟ او وفق مصالحهم ام يتعطل؟

مع قرب انتهاء المهلة المحددة لتقديم اللوائح الانتخابية للمرشحين والتي تنتهي في الرابع من نيسان المقبل، تشتد حماوة الاتصالات بين المرشحين والمتحالفين مما يؤكد ان الانتخابات ستجرى في موعدها. الا ان البعض لا يزالون يتخوفون من تعطيلها في اللحظة الاخيرة وتأجيلها تمهيداً لالغائها، لان هناك جهات لا تزال ناشطة وبقوة لمنع حدوثها، لانها تتخوف من ان تأتي النتائج في غير مصلحتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق