الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

على الرغم من تطمينات المسؤولين، لا يزال اللبنانيون يتخوفون من ازمة غذائية وهم يلمسون بوادرها يومياً من خلال اختفاء بعض السلع من على رفوف السوبرماركت. وتوجه اصابع الاتهام الى المحتكرين والجشعين من التجار الذين يخفون بعض المواد الغذائية، بانتظار رفع اسعارها ليجنوا الثروات على حساب المواطنين، فيما الحكومة عاجزة عن وضع حد لهذه الجرائم بحق الناس.

الازمة التي نشبت بين القضاء والمصارف تسببت بعودة سعر الدولار الى الارتفاع، وبات يخشى من ان يعاود سيرته الاولى، فيبلغ ارقاماً غير مسبوقة متأثراً بالاوضاع العامة السائدة في البلاد، وفشل المسؤولين في ايجاد الحلول لها. ومع هذا الارتفاع عادت اسعار السلع تحلق من جديد. والذريعة جاهزة، ارتفاع سعر الدولار. فالمتاجرون بلقمة الفقير ينتظرون اي اشارة لينقضوا على الناس.

على الرغم من الضائقة المالية والمعيشية التي يعاني منها المواطن، عمدت ادارات بعض المدارس الخاصة الى زيادة الاقساط المدرسية، بنسبة فاقت الثلاثين بالمئة. وكأن هناك مخططاً لضرب التعليم وجعله مقتصراً على الاغنياء فقط. فاين وزارة التربية، واين لجان الاهل، ولماذا نسمع كل سنة عن مساعدات واعانات للمدارس الرسمية والخاصة، ولا يرى الطلاب واهلهم اي شيء منها. فالى اين تذهب هذه المساعدات؟

اسرار

تستغرب القوى المستقلة كيف ان المنظومة في كل مرة تحاول التدخل في قضية لايجاد الحل لها، ترتكب خطأ يتطلب جهداً كبيراً لتسوية ما ينجم عنه، من مثل تصريح رئيس الحكومة الذي قال ان القاضي الذي لا يريد ان يتعاون، فليذهب الى البيت. فهل ينطبق هذا الكلام مع سيل من التصريحات للمنظومة ولرئيس الحكومة عن تأييدهما الكامل لاستقلالية القضاء؟ حقاً انه خطأ فادح.

يقول بعض المراقبين ان القرار الذي اعلن بعد اللقاء السعودي – الفرنسي حول تقديم المساعدات للشعب اللبناني، والاستعانة بالجمعيات غير الحكومية للقيام بالمهمة، والاتصال بالناس، يدل على ان الدول الخليجية وحتى الدول المعنية بالازمة اللبنانية، لا تزال غير راضية عن الرد اللبناني على المبادرة الكويتية، وانها تطلب جدية اكبر في التعاطي مع الموضوع. وتنفيذ ما ورد في المذكرة الخليجية.

الحكومة وفي الجلسة الاستثنائية التي عقدها مجلس الوزراء يوم السبت الماضي للبحث في الازمة القائمة بين القضاء وجمعية المصارف طلبت من المجلس النيابي اقرار قانون الكابيتال كونترول، ولو متأخراً كثيراً. فلماذا هذا التقاعس والابتعاد عن اقرار هذا القانون، وحماية لمن؟ فمنذ بداية الازمة ونحن نسمع بالحديث عنه، ومطالبة العديدين به، الا انه يتم طي ملف الكابيتال كونترول، دون الوصول الى نتيجة. وهذا دليل اخر على ان النواب الذين يمثلون الشعب لا يمثلون سوى انفسهم ولا يهتمون الا بمصالحهم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق