الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

فوجىء المواطنون باعلان شركة مياه بيروت وجبل لبنان عن انها رفعت قيمة الاشتراك في المياه 125 بالمئة واصبح بحدود المليون ليرة دون اي مراعاة لوضع المواطن الذي ضاعت امواله وجنى عمره في المصارف، ودون اي خطوة اصلاحية من الدولة. هذا مع العلم ان المياه في معظم الاحيان مقطوعة والشركة تقبض ثمن الفراغ الذي تقدمه للناس. ان غياب المواطن عن المطالبة بحقوقه تجعله سلعة يتاجر بها المسؤولون. كلمة واحدة: نحن «منستاهل».

لوحظ في بعض السوبرماركت ان الاسعار التي خفضت بنسبة ضئيلة اثر الحملة التي طبلت لها وزارة الاقتصاد عبر وسائل الاعلام، عادت اليوم لترتفع من جديد، بعد ان ايقن بعض التجار انهم الاقوى وان الحملات التي يتحدثون عنها هي حملات آنية لا تلبث ان تهدأ، وان الفرصة سانحة امامهم لتكديس الثروات على حساب الشعب المكنوب.

بعد ان فقدت الليرة اللبنانية اكثر من 90 بالمئة من قيمتها، واصبح تعويض الموظفين في الضمان الاجتماعي لا يساوي شيئاً بعد ان كانوا يعتمدون عليه عندما يخرجون من العمل، يجري اليوم البحث في مشروعين: الاول تحويل التعويض الى معاش تقاعدي والثاني احتساب قيمة التعويض على اساس 8000 ليرة للدولار وبذلك تعوض الدولة على المواطنين الذين خسروا كل شيء فهل يقر واحد من هذين المشروعين ام ان الكلام يذهب في الهواء؟

اسرار

بدأت الاستعدادات للانتخابات النيابية المقرر اجراؤها في الخامس عشر من ايار المقبل، تشهد بعض الحماوة، وكلما تقدمنا نحو التاريخ المحدد، سيتصاعد النشاط، رغم ان الشكوك لا تزال تساور البعض حول احتمال حدوث تطور ما يفرض الالغاء او التأجيل. فهل ان المنظومة المتحكمة بكل مفاصل الدولة وشؤونها، مصممة فعلاً على اجراء الانتخابات ام انها تعلن غير ما تضمر؟

قالت مصادر مطلعة ان وزير خارجية فرنسا جان -ايف لودريان سيزور لبنان قريباً، دون الافصاح عن المهمة التي سيحملها معه. لقد سبق له ان زارنا منذ فترة ومارس ضغوطاً على الطبقة السياسية مطالباً اياها بالاصلاحات لينهض الاقتصاد رحمة بهذا البلد وهذا الشعب، الا ان اذان المسؤولين بقيت بعيدة عن سماع اي نصيحة. فهل يأتي اليوم بمهمة جديدة تكون افعل فتحرك المسؤولين؟

لم يكشف اي تفصيل عن موقف الدول الخليجية من الرد اللبناني على الشروط التي حملها وزير خارجية الكويت الى المسؤولين لاعادة الثقة بلبنان. الا ان ما ورد على لسان وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان كان لافتاً وهو يؤكد مرة جديدة وربما للمرة الالف، بان دول الغرب والدول العربية كلها على استعداد لمساعدة لبنان على النهوض شرط ان يكون المسؤولون اللبنانيون مستعدين لاجراء الاصلاحات. فلماذا هذا التقاعس الرسمي؟ هل ممنوع عليهم تغيير الوضع القائم؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق