الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

يصدر البنك المركزي بين وقت واخر تعاميم يرى فيها بعض المودعين متنفساً لهم، وهي في الحقيقة تتضمن «هيركات» مقنعاً، يأكل جزءاً من اموالهم بدون وجه حق. والهدف من هذه التعاميم ليس اراحة الناس كما يحاولون ان يصوروا، بل هي لقضم ودائعهم وتخفيفها قدر ما يستطيعون. وهذا مخالف لمبدأ الامانة. فاموال المودعين امانات لدى المصارف ولا يحق لاحد المس بالامانة، والا واجه السجن. فالى متى سيصبر المودعون؟

يتساءل المواطنون لماذا هذا التقاعس الحكومي في مواجهة التلاعب بسعر الدولار الذي يفقد الليرة قيمتها مجافاة للواقع. فالسعر الخيالي للعملة الخضراء لا ينطبق مع السعر الحقيقي، اذ لا سبب اقتصادياً لهذا الارتفاع المضخم لسعر الدولار، الا ان المنصات غير الشرعية وبعض المستفيدين من الاوساط السياسية والمصرفية وغيرها هم وراء هذا التحليق. والحكومة تتفرج دون ان تقدم على اي اجراء.

تطل الاعياد هذه السنة على عكس ما اعتاد عليه المواطنون. فهي كئيبة يعمها الفقر والحرمان. فلا هدايا للاطفال ولا ملابس جديدة فالاسعار خيالية والاهل عاجزون. واصحاب الصفقات التجارية والسوبرماركت يساهمون ايضاً في ضرب فرحة الاعياد اذ انهم يتحججون بارتفاع سعر الدولار لمضاعفة اسعارهم مرات ومرات مستغلين ايضاً المناسبة.

اسرار

غداً تنتهي المهلة امام المجلس الدستوري لاصدار قراره حول الطعن بتعديلات قانون الانتخاب المقدم من التيار الوطني الحر. بالنسبة لموعد اجراء الانتخابات القرار ليس مهماً سواء جرت العملية الانتخابية في اذار او في ايار. المهم هو الدائرة السادسة عشرة، وهي اصلاً مخالفة للدستور ويجب اسقاطها. اما اذا ارادت السياسة التدخل لادخالها في التسوية المقترحة لاعادة مجلس الوزراء الى الاجتماع فيكون القرار مخالفاً للدستور. من هنا فان القرار صعب وقد لا يصدر.

خلاف في وجهات النظر بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، حول دعوة مجلس الوزراء. فالرئيس عون يقول بضرورة توجيه هذه الدعوة حتى ولو قاطعها الوزراء الشيعة. اما الرئيس ميقاتي فيقول العكس ويعتبر ان الدعوة في هذه الاجواء تزيد التوتر وقد يعمد القطبان الشيعيان حزب الله وامل الى سحب وزرائهما من الحكومة فتصبح بلا ميثاقية وتصبح قرارات مجلس الوزراء غير قانونية، ولكن ما هو الحل؟

تترقب الاوساط السياسية والمصرفية بحذر شديد ما سيصدر عن وزارة الخزانة الاميركية من عقوبات بحق الفاسدين في لبنان الذين توعدتهم الادارة الاميركية والبيت الابيض. ولم يعرف بالتحديد عدد الذين ستصدر عقوبات بحقهم. مع العلم ان وزارة الخزانة تصدر قراراتها بناء على ادلة واثباتات عديدة ليس بمقدور المعاقبين نفيها، لانهم سيصطدمون بالادلة الدامغة والوثائق.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق