الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

تتجه الانظار هذا الاسبوع الى المجلس الدستوري الذي يعقد جلسات مفتوحة من اجل البت بالطعن المقدم من التيار الوطني الحر بتعديلات قانون الانتخاب. ويقول مسؤول سابق في المجلس ان المادة التي تنص على الدائرة 16، مخالفة للدستور الذي يساوي بين اللبنانيين ويعطي الحق للمغتربين بانتخاب الـ 128 نائباً فهل ان المجلس الدستوري يعيد تصحيح الخطأ، خصوصاً وان المغتربين يطعنون بهذه المادة.

ان الخوف من النتائج يعرقل مسيرة الدولة. فكما ان هناك فريقاً يخشى من اظهار الحقيقة في قضية انفجار المرفأ ويحاول عرقلة التحقيق، كذلك هناك فريق يخشى تصويت المغتربين لان النتائج لن تكون لصالحه، وهو يحاول عرقلة حصولهم على حقوقهم، وحصرها في انتخاب ستة نواب موزعين على العالم، بحيث لا يكون لهم اي كلمة فاعلة.

ما ان قدم جورج قرداحي استقالته من الحكومة، حتى تراجع الدولار وما ان نجح الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في فتح كوة في جدار الازمة الدبلوماسية، حتى ارتفع الدولار اكثر، وهذا دليل على عدم وجود اي سبب اقتصادي لارتفاع سعر العملة الخضراء، بل ان ما يحصل هو من صنع مافيات وقوى تضرب الجميع من اجل مصالحها الخاصة.

اسرار
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في وضع صعب لا يحسد عليه. ففي المكالمة الهاتفية التي اجراها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وولي العهد السعودي الامير محمد بن سلمان بالرئيس ميقاتي، اصبح المسؤولون اللبنانيون ملزمين بتنفيذ ما وعدوا به، والمباشرة باجراء الاصلاحات وهي مطلب المجتمعين الدولي والعربي. فهل هم قادرون على استرجاع سلطتهم الضائعة وتنفيذ كل الاصلاحات المطلوبة؟

يتساءل الكثيرون لماذا استطاع الرئيس الفرنسي ان يكسر جليد العلاقات بين لبنان والمملكة العربية السعودية، فيما فشل المسؤولون اللبنانيون في ذلك؟ والحواب بسيط وهو ان الثقة بالمنظومة المتحكمة بلبنان مفقودة تماماً. اولاً لانها تخلت عن قرارها وعن سلطتها، وثانياً لانها تتعهد وتطلق الوعود، وعند التنفيذ تتراجع. لذلك اعتبر ماكرون الضمانة. فهل تصدق الوعود هذه المرة؟

تستغرب مصادر دبلوماسية الحملة الشرسة التي تشن على المحقق العدلي طارق البيطار وطاولت في الايام الاخيرة رئيس مجلس القضاء الاعلى، وتقول هذه المصادر ان القاضي الذي يتمسك بالقانون بعيداً عن كل التدخلات السياسية والتهديدات يجب ان يكون موضع احترام وتقدير من قبل الجميع وان يكرم. غير ان ما يجري اليوم يفقد الامل باجراء اي اصلاحات ما لم تحسم الحكومة امرها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق