اخبار لبنانية

لقطات

ان تمسك البنك المركزي والحكومة اللبنانية بسعر صرف الدولار بـ 3900، يثير غضباً عارماً في صفوف المواطنين الذين يرون فيه سرقة لاموالهم وتبديدها بعد ان خان اصحاب المصارف الامانة وضيعوها. وتجري محاولات نيابية خجولة للعودة عن هذا القرار، ووضع سعر للدولار ينصف المودعين بعد ان وصل سعر الصرف في السوق السوداء الى 25 الف ليرة والحبل على الجرار.

مجلس الوزراء المعطل لاغراض شخصية ومصالح خاصة، يجب ان يستأنف جلساته اليوم قبل الغد، لان الوضع المعيشي تجاوز كل الخطوط الحمر، وعلى حكومة الانقاذ معاً ان تكون على قدر تسميتها، فتبادر سريعاً الى اتخاذ قرارات واجراءات تخفف الام الشعب، ونحن على ابواب فصل الشتاء. فاجتماعات اللجان وقراراتها لن تكون مفيدة الا اذا توجت بموافقة مجلس الوزراء.

يبدو ان المسؤولين تخلوا عن البحث عن حلول للازمة الدبلوماسية مع دول الخليج. فالقطيعة طالت، والمواقف المتصلبة تسد كل السبل الى الحلول. وفي النتيجة فان الشعب اللبناني وحده من سيدفع الثمن. فلماذا توقف الحديث عن محاولات لحل هذه الازمة؟ وهل يستطيع المسؤولون تحمل القرارات الموجعة التي يمكن ان تقدم عليها دول الخليج في حال استمر هذا التجاهل؟

اسرار

هل يكون التحرك الشعبي اليوم على مستوى الاحداث والازمات التي تعصف بالشعب اللبناني؟ وهل تكون هناك يقظة متجددة بعد هدوء مستغرب عقب ثورة 17 تشرين. ان التحرك الشعبي لا يمكن ان يثمر الا اذا استمر قائماً في الشارع حتى تحقيق المطالب. فالنزول الى الشارع لساعات والعودة الى المنازل وكأن شيئاً لم يكن لا يمكن ان يؤدي الى اي نتيجة.

التحرك الرسمي باتجاه الخارج المتمثل بسفر رئيس الجمهورية الى قطر اليوم ورئيس الحكومة الى القاهرة وانقرة بعد الفاتيكان، لا يؤمن الحل للازمة السياسية في لبنان. ان الحل هو في الداخل، وفي ان يستعيد المسؤولون سلطتهم الضائعة، فيحزمون امرهم ويعرفون انهم هم وبتأييد شعبي عندها، اصحاب الامر والنهي، فيتخذون الاجراءات المناسبة لاستئناف حركة الدولة كما تتطلب الظروف الضاغطة.

يجري الحديث كثيراً هذه الايام عن احتمال نسف الانتخابات وتطييرها وبقاء المنظومة متربعة على عروشها دون محاسبة. ان مثل هذا الامر ان حدث فيكون حقاً الشرارة التي تطلق الثورة الشعبية الحقيقية، والتي ستدعمها عندها كل القوى الخارجية المؤيدة للبنان السيد الحر. فالانتخابات هي الباب الى التغيير ولا يمكن لاحد ان يقفله.