السودان: تجدد التظاهرات المناهضة للانقلاب وتواصل الإغلاق في الخرطوم

البرهان يقيل النائب العام والإفراج عن رئيس حزب المؤتمر الوطني

قرر رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان مساء الأحد إعفاء النائب العام مبارك محمود من منصبه. وكان البرهان قد أعفى عدداً من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي. فيما أفرجت السلطات عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في السودان ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
كشف التلفزيون السوداني الأحد أن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان أعفى النائب العام مبارك محمود من منصبه.
وأعفى البرهان عدداً من المسؤولين، بينهم دبلوماسيون، من مناصبهم منذ سيطرة الجيش على السلطة الأسبوع الماضي.
كما قالت مصادر قضائية إن السلطات أفرجت عن إبراهيم غندور، رئيس حزب المؤتمر الوطني الحاكم سابقاً في السودان ووزير الخارجية في عهد الرئيس السابق عمر البشير.
على صعيد متصل، بحث ممثل الأمم المتحدة الخاص بالسودان فولكر بيريتس مع رئيس الوزراء المعزول عبد الله حمدوك خيارات الوساطة والخطوات التالية المحتملة، وذلك بعد يوم من خروج مئات الآلاف من المحتجين إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء الحكم العسكري.
وتشكل هذه المعارضة الشعبية الكبيرة أكبر تحد للفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان منذ إطاحته حكومة حمدوك يوم الاثنين واعتقاله ساسة بارزين.
وقال بيريتس في تغريدة «بحثنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة الى السودان. سأواصل الجهود تلك مع أصحاب الشأن في السودان». وأضاف أن حمدوك «بصحة جيدة لكنه لا يزال قيد الإقامة الجبرية في مقر إقامته».

وساطة

وجاء الإعلان عن جهود الوساطة من جانب المجتمع الدولي وداخل السودان قبل احتجاجات السبت دون أن يرد أي ذكر لنتائجها. وقال سياسيون إنهم قدموا اقتراحاً يقضي بمنح حمدوك سلطات تنفيذية كاملة وتعيين حكومة تكنوقراط وأشاروا إلى أن الاقتراح يمثل التسوية الرئيسية التي قيد المناقشة.
وتقول مصادر إن الاقتراح الذي جرى تقديمه إلى جميع الأطراف يدعو إلى إلغاء مجلس السيادة الخاص بتقاسم السلطة والمؤلف من 14 عضواً وتعيين مجلس شرفي من ثلاثة أشخاص.
وقالت المصادر إن الأحزاب السياسية والجماعات المتمردة والجيش وشركاء في حكومة ما قبل الانقلاب سيكونون ممثلين في البرلمان وسيواصل الجيش قيادة مجلس الأمن والدفاع.
وقالت مصادر مقربة من حمدوك إنه طالب بإطلاق سراح المعتقلين والعودة إلى اتفاق تقاسم السلطة الذي كان قائماً قبل الانقلاب.
وكان ضغط المدنيين لتولي قيادة المرحلة الانتقالية من الجيش في الأشهر المقبلة، وهي مسألة لم يتفق عليها الجانبان، بين مصادر التوتر العديدة بينهما.

تجدد المظاهرات

ويواصل مناهضو الانقلاب العسكري في السودان تحركاتهم الاحتجاجية للمطالبة بالعودة إلى المسار الانتقالي وإطلاق سراح المعتقلين. حيث أغلق متظاهرون الطرقات في العاصمة الخرطوم الأحد غداة نزول عشرات الآلاف إلى الشوارع للمطالبة بحكومة مدنية و«إسقاط حكم العسكر» بعد نحو أسبوع على انقلاب الجيش. فيما لا تزال المتاجر مغلقة في الخرطوم  ويرفض الكثير من موظفي الحكومة العمل في إطار الاحتجاجات.
بعد مظاهرات حاشدة للمطالبة بحكومة مدنية و«إسقاط حكم العسكر» بعد نحو أسبوع على استيلاء الجيش على السلطة، أغلق متظاهرون ضد الانقلاب في السودان الطرقات في العاصمة الخرطوم الأحد.
وبعد أن تراجعت حدة المظاهرات ليل السبت في الخرطوم وأم درمان، عاد المتظاهرون صباح الأحد إلى الشوارع واستخدموا الحجارة والإطارات لإغلاق الطرقات.

حمدوك «بصحة جيدة» 

وقال مبعوث الأمم المتحدة للسودان الألماني فولكر بيرثيس على تويتر الأحد إنه قابل رئيس الوزراء السوداني المقال عبد الله حمدوك الذي وضع قيد الإقامة الجبرية من قبل العسكريين بعد قرار البرهان.
وكتب بيرثيس «هو (حمدوك) لا يزال بصحة جيدة لكنه رهن الإقامة الجبرية».
وأضاف «ناقشنا خيارات الوساطة والمضي قدماً في السودان، وسأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين».
وفي مقابلة هاتفية السبت أكدت وزيرة خارجية السودان المقالة مريم الصادق المهدي لوكالة الأنباء الفرنسية أنه لا أساس من الصحة لما هو متداول عن إمكانية تعاون جديد بين حمدوك والبرهان.
وقالت: «الدكتور حمدوك رجل وطني، مثقف،  سياسي، ولن يكون جزءاً من المهزلة والخيانة التي قام بها الانقلابيون».

انتشار أمني كثيف

وانتشرت قوات الأمن بكثافة في شوارع الخرطوم صباح السبت وأغلقت الجسور المقامة على النيل التي تربط مناطق الخرطوم ببعضها. وأقامت هذه القوات أيضاً نقاط مراقبة في الشوارع الرئيسية حيث قامت بتفتيش عشوائي للمارة والسيارات.
وعادت خطوط الهاتف التي كانت معطلة إلى حد كبير السبت إلى العمل. لكن شبكة الإنترنت ما زالت مقطوعة.
ومنذ الاثنين، تغير المشهد تماماً في السودان بعد سنتين من حكم انتقالي هش. ففي العام 2019، اتفق العسكريون الذين تولوا السلطة بعد اطاحة عمر البشير إثر حركة احتجاجات شعبية عارمة غير مسبوقة، والمدنيون الذين قادوا تلك الاحتجاجات، على تقاسم السلطة لمرحلة انتقالية يتم في نهايتها تسليم الحكم إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطياً.
لكن البرهان أعلن الاثنين حل مؤسسات الحكم الانتقالي، مطيحاً بشركائه المدنيين من السلطة، وأيضاً بآمال التحول الديمقراطي.
وأوقفت قوات عسكرية القادة المدنيين فجر الاثنين واقتحمت مقر التلفزيون الرسمي الذي أعلن من خلاله البرهان بعد ساعات حل كل المؤسسات السياسية للمرحلة الانتقالية في البلد الذي يعد من بين الأفقر في العالم.
وفور إطاحة البرهان بالمدنيين، بدأ السودانيون «عصياناً مدنياً» وأقاموا متاريس في الشوارع لشل الحركة في البلاد، ما دفع قوات الأمن إلى استخدام الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ضدهم.
ويقول خبراء إن الناشطين أكثر تنظيماً الآن بفضل تجربة 2019. ويحظون بدعم المجتمع الدولي الذي فرض عقوبات على العسكريين.

فرانس24/ أ ف ب/رويترز