توجه المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إلى إيران الإثنين، على أمل تعزيز مراقبة الوكالة للأنشطة النووية لطهران بعد انتكاسات مختلفة، لكن محللين ودبلوماسيين يقولون إنه لا يملك سوى نفوذ محدود، ويجب عليه توخي الحذر إزاء الوعود غير القابلة للتحقيق. وهذه أول زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران منذ آذار (مارس) 2023 حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
التقى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل غروسي، الاثنين، في طهران وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، وقال إنه اقترح «إجراءات ملموسة من أجل استعادة الثقة» في البرنامج النووي الإيراني.
ومن المقرر أن يشارك غروسي في مؤتمر «الاجتماع الدولي للعلوم والتكنولوجيا النووية»، ويعقد اجتماعات «مع أعلى المسؤولين والسياسيين في البلاد»، وفق وكالتي «مهر» و«إسنا» الإيرانيتين.
وكان رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية، محمد إسلامي، أعلن الأسبوع الماضي أن غروسي سيعقد «اجتماعات» مع مسؤولين إيرانيين، من دون تقديم تفاصيل أخرى.
والتقى غروسي بعد الظهر وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان.
وكتب غروسي لاحقاً على حسابه على منصة اكس، أنه «اقترح مجموعة تدابير عملية ملموسة» تهدف إلى «إعادة عملية بناء الثقة» و«زيادة الشفافية».
وهذه أول زيارة يقوم بها مدير الوكالة الدولية التابعة للأمم المتحدة إلى إيران منذ آذار (مارس) 2023 حين اجتمع مع الرئيس إبراهيم رئيسي.
والوكالة الدولية للطاقة الذرية مكلفة التحقق من الطبيعة السلمية لبرنامج إيران النووي. لكن منذ العام 2021، قلصت عمليات التفتيش بشكل كبير، وفصلت كاميرات مراقبة، وسحب اعتماد مجموعة من الخبراء.
ومن المقرر أن يلقي غروسي كلمة في المؤتمر حول الطاقة النووية، الذي يستمر حتى الأربعاء في محافظة أصفهان (وسط)، حيث تقع منشأة نطنز لتخصيب اليورانيوم.
وقال إسلامي في كلمة ألقاها خلال المؤتمر، إن «التعاون مع الوكالة بموجب معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية… أولوية في سياسات» طهران.
وأضاف: «نأمل أن تتمكن الوكالة من القيام بدورها كمؤسسة دولية مستقلة، بعيدا من الضغوط السياسية».
وأضاف أن «مستوى عمليات التفتيش التي تجريها الوكالة الدولية للطاقة الذرية» على المواقع النووية الإيرانية «أعلى من مستوى أي دولة أخرى في التاريخ كله».
«تبديد شكوك»
منذ زيارة غروسي الأخيرة لإيران، تدهورت العلاقات بين الجانبين، مع تقييد طهران تعاونها مع الوكالة الدولية، واستمرارها في توسيع برنامجها النووي.
وأكد محمد إسلامي الأربعاء: «نحن واثقون أن المفاوضات (مع غروسي) ستبدد الشكوك، وأننا سنكون قادرين على تعزيز علاقاتنا مع الوكالة».
ويزيد الوضع الراهن من المخاوف، في ظل مواصلة طهران زيادة مخزونها من اليورانيوم المخصب، بشكل يثير خشية دول غربية من أن الجمهورية الإسلامية باتت تملك ما يكفي من المواد لصنع قنبلة ذرية.
وفي آذار (مارس) الماضي، قال غروسي إن إيران، التي تنفي سعيها لتطوير سلاح ذري، هي «الدولة الوحيدة غير المجهزة بأسلحة نووية التي يمكنها تخصيب اليورانيوم إلى نسبة 60 في المئة وتجميع» مخزونات كبيرة منه.
وهذه النسبة قريبة من نسبة 90 في المئة المطلوبة للاستخدامات ذات الغايات العسكرية، وبعيدة من السقف المحدد بنسبة 3،67 بالمئة المعادل لما يستخدم لإنتاج الكهرباء، التي حددها الاتفاق الدولي لعام 2015 بشأن البرنامج النووي للجمهورية الإسلامية.
وتخلت طهران تدريجاً عن التزاماتها الأساسية الواردة في الاتفاق، الذي عرف باسم «خطة العمل الشاملة المشتركة»، وأدى إلى تقييد الأنشطة النووية الإيرانية لقاء رفع عقوبات اقتصادية كانت مفروضة عليها. وجاء ذلك رداً على انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق بشكل أحادي في 2018، خلال عهد الرئيس دونالد ترامب، وإعادة فرض العقوبات.
وبدأت محادثات لإحياء الاتفاق في نيسان (أبريل) 2021 في فيينا بين طهران والقوى الكبرى، لكنها توقفت منذ صيف 2022 في سياق توترات متزايدة.
وبعد الهجوم الانتقامي ضد إيران المنسوب إلى إسرائيل في 19 نيسان (أبريل) في محافظة أصفهان، أعرب غروسي عن قلقه، ودعا «الجميع إلى ضبط النفس»، في ظل التصعيد المتزايد في الشرق الأوسط منذ بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة رداً على هجوم حركة حماس على جنوب الدولة العبرية في 7 تشرين الأول (أكتوبر).
وأكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمسؤولون الإيرانيون وقتها عدم وقوع «أضرار» في المنشآت النووية في المحافظة.
فرانس24/ أ ف ب
