اخبار لبنانية

لقطات

يتكبد المودعون خسائر فادحة فوق خسارتهم اموالهم في المصارف، من جراء التمديد للتعميم 151 الذي يحتسب سعر صرف الدولار على 3900 ليرة بينما السعر الحقيقي للعملة الاميركية في السوق السوداء فوق العشرين الف ليرة. فالى متى سيستمر تبديد جنى عمر الناس. ولماذا هذا الاصرار على ضربهم بهذه الطريقة؟

الادارات الرسمية معطلة بصورة شبه كاملة اذ ان الموظفين قرروا عدم الدوام في اعمالهم الا يوماً واحداً في الاسبوع بذريعة ارتفاع اسعار المحروقات وعدم القدرة على مداومة العمل. قد يكون ذلك صحيحاً الا ان اسعار البنزين والمازوت والغاز بلغت حدوداً غير مسبوقة وانعكست على حياة المواطنين. فهل ان تعطيل المؤسسات عامل صحي في هذه الظروف الصعبة. وماذا ستفعل الحكومة لمواجهة هذا الوضع.

على الرغم من كل ما قيل بخصوص الدواء، وعن الاستمرار في دعم ادوية الامراض المستعصية، فان هذا الكلام لا ينطبق على ارض الواقع، ذلك ان معظم الادوية لا تزال مفقودة ورفوف الصيدليات فارغة. اما بالنسبة الى الدعم فهناك عدد قليل جداً من الادوية لا يزال يحظى بشبه الدعم. اما معظم الادوية الباقية فاما هي مفقودة واما ان اسعارها خيالية. وعيش يا مريض وعيش يا فقير.

اسرار

تكتسب الانتخابات التشريعية هذه المرة في حال اجرائها، وعدم تمكن المعارضين لها من نسفها، اهمية قصوى ذلك ان الاكثرية النيابية التي ستنتج عن هذه الانتخابات هي التي تختار رئيس الجمهورية المقبل خلفاً للرئيس ميشال عون.. ولذلك ربما تحاول الفئات التي ترى نفسها خاسرة في هذه الانتخابات نسفها عبر افتعال مشاكل امنية او عقبات اخرى.

يخشى ان يؤدي رد رئيس الجمهورية قانون الانتخاب المعدل الى المجلس النيابي، ان يؤثر على موعد هذه الانتخابات سواء كان في 27 اذار او 8 ايار.. كما يخشى ان يؤدي الى الطعن بهذا القانون امام المجلس الدستوري، الى نسف الموعد. وفي حال حدث اي ارجاء للانتخابات سيكون له نتائج وخيمة محلياً وخارجياً، خصوصاً وان الدول الداعمة سيكون لها موقف سلبي جداً.

تقول مصادر مطلعة صحيح ان النشاط الرسمي لم يتعطل في غياب مجلس الوزراء، لان الاجتماعات بين الوزراء ورئيس الحكومة مستمرة الا ان نتائج هذه الاجتماعات تبقى بحاجة الى مجلس الوزراء لاقرارها والا تصبح بلا فائدة. لذلك فمن الضروري فصل مجلس الوزراء عن الاحداث التي وقعت في الطيونة، كما حصل في مجلس النواب لتستقيم الامور.