الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

تتزايد الضغوط العربية والدولية للاسراع باجراء الاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة قادرة، الا ان الاجواء الشائعة لا توحي بالايجابية. فالطبقة السياسية غير القادرة على الاتفاق حول اي من المواضيع، هل يمكن ان تتجاوز خلافاتها ومصالحها الخاصة وتبادر الى التضحية من اجل مصلحة الوطن؟ الاتصالات والمشاورات لا توحي بذلك.

تستغرب الدول المهتمة بشؤؤن لبنان، كيف ان حكومة تصريف الاعمال متخلية عن دورها الذي حدده الدستور. فهي قادرة في وضعها الحالي على معالجة العديد من الملفات الملحة والتي تتعلق بحياة المواطنين فلماذا هذا التقاعس. ولماذا يصر رئيسها حسان دياب على الهروب رغم انه يتغنى يومياً بانه حقق العديد من «الانجازات». انه كلام يتناقض مع الواقع.

رغم ان الناس بدأوا يموتون بسبب اختفاء الدواء من الصيدليات وقد سجل اكثر من حادث وفاة لان المريض لم يتمكن من العثور على الدواء، رغم هذا كله، لا تزال السلطة تتخبط دون الاهتداء الى خطة علمية ومدروسة تعيد الدواء الى رفوف الصيدليات. هل من المعقول ان لبنان الذي كان مستشفى الشرق، يعاني منذ اكثر من خمسة اشهر من انقطاع الدواء. انها لجريمة حقاً تسجل على الطبقة السياسية المتحكمة.

اسرار

انتظر اللبنانيون ان تبدأ الاستشارات النيابية لتكليف شخصية بتشكيل حكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، نظراً لان الوقت ضاغط ووضع البلد لا يحتمل التأجيل، الا ان شيئاً من هذا لم يتم وحتى الساعة لم يحدد اي موعد لبدء الاستشارات، وان كانت الاوساط السياسية تتوقع الا يطول الانتظار وان تكون هذه الاستشارات في نهاية الاسبوع الجاري فوراً بعد انتهاء عطلة الاعياد.

يبدو حتى الساعة عدم الاتفاق حول شخصية وازنة وقادرة تكلف بتشكيل حكومة جديدة تتولى الاصلاح وتضع خطة تنتشل البلد من الهاوية. لقد تم تسريب اسماء عدة وكلها من باب جس النبض. اما الحقيقة فلا اتفاق على شخص معين. وفي حال اتفقت الاطراف السياسية على اسم فهل ان صاحبه يقبل بتلقف كرة النار؟

قالت مصادر سياسية محايدة ان شكل الحكومة العتيدة في حال تم تشكيلها ستكون نسخة عن حكومة حسان دياب، اي غير قادرة على الانجاز وتعوض عن فشلها بالتصاريح الطنانة. ذلك ان الشخص الذي يقع عليه الاختيار لن يقبل باقل من شروط الحريري وهذا يبعد الاسماء القادرة وقد يستعان بشخصية من الصف الثاني وتكون النتيجة كما ذكرنا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق