الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

تقول مصادر دبلوماسية ان الحركة السياسية اللبنانية باتجاه روسيا واستعداد المسؤولين الروس للمساعدة لن يكون نصيبها من النجاح بافضل من التحرك الفرنسي وذلك بسبب تعنت المنظومة السياسية اللبنانية وتمسكها بمواقفها دفاعاً عن مصالحها الخاصة بعيداً عن مصلحة لبنان وبذلك لن يلبث التحرك الروسي الا ان يتوقف طالما ان المسؤولين اللبنانيين غير مهتمين بمصالح شعبهم.

يواصل البطريرك الماروني بشاره الراعي مساعيه للتوفيق بين المعنيين وصولاً الى الاتفاق على تشكيل حكومة اختصاصيين مستقلين عن القوى السياسية كلياً، والا فان العالم لم يمد يده الى لبنان. الا ان هذه المساعي لا تزال تصطدم بجدار كثيف من الرفض من قبل السياسيين الذين يعتبرون ان مصالحهم هي فوق كل اعتبار. وكذلك يواصل المطران الياس عوده حملته على الطبقة السياسية ولكن لا حياة لمن تنادي.

في لبنان سيل من التصاريح التي تقول الشيء وتعمل عكسه، فتقر قوانين ويروج لها الا انها تبقى حبراً على ورق والحديث اليوم يدور حول الكابيتال كونترول وهو موضوع طرح منذ اشهر طويلة الا ان اقراره لم يتم ربما لانه لا يوافق البعض. وهناك حديث عن ضبط المعابر ولطالما رددها على مسامع اللبنانيين المسؤولون اللبنانيون. غير ان الفلتان بقي سيد الموقف. فهل تصدق النوايا هذه المرة، وهل تقدم الجهات الداعمة للتهريب مصلحة لبنان قبل مصلحة الاخرين؟

اسرار

تستأنف هذا الاسبوع المحادثات غير المباشرة بين لبنان واسرائيل بوساطة اميركية بشأن ترسيم الحدود البحرية، بعدما توقفت قبل مدة بسبب الخلافات بين الجانبين. فهل اتفق اللبنانيون على الخط الذي يؤمن حقوق لبنان بموجب خريطة الامم المتحدة، ام ان الخلافات تظهر من جديد كما كانت الحال على ارقام الديون التي اوقفت التحقيق الجنائي. هل يتخلى المسؤولون اللبنانيون ولو مرة عن خلافاتهم من اجل مصلحة الوطن.

يصل الى بيروت غداً الاربعاء وزير الخارجية الفرنسية لودريان حاملاً معه لائحة بالشخصيات اللبنانية التي فرضت عليها فرنسا عقوبات بتهمة عرقلة تشكيل الحكومة، والفساد. فهل ان هذه الضغوطات كافية لتبديل مواقف المعرقلين والفاسدين؟ لقد كان من الاجدى ان تفرض على هؤلاء عقوبات اشد وموجعة من مثل حجز اموالهم في فرنسا فهذا يضايقهم اكثر من منعهم من دخول الاراضي الفرنسية.

تتحدث الاوساط الاقتصادية والشعبية عن احتمال رفع الدعم في نهاية الشهر الجاري، الامر الذي يؤشر الى ثورة شعبية عارمة ستكون السلطة عاجزة عن كبحها. الا ان رئيس حكومة تصريف الاعمال حسان دياب يقول ان الدعم لن يرفع قبل اقرار البطاقة التموينية. ولكن هذه البطاقة بحاجة الى تمويل غير مؤمن حتى الساعة. فهل هناك جهة مستعدة لتمويل هذه البطاقة في ظل استمرار الفساد المستشري؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق