اخبار لبنانية
لقطات
يجري الحديث حالياً عن احتمال توقف الدعم، باعتبار ان المصرف المركزي لم يعد يملك المال اللازم للتغطية، لذلك تحولت الانظار حالياً الى البطاقة التموينية التي هي وسيلة صحيحة لترشيد الدعم والوصول الى الفئات الاكثر فقراً وحاجة، كما انها تخفف اعباء الدعم عن احتياطي مصرف لبنان غير ان الفئات الشعبية تتخوف من دخول السياسيين على الخط فيفسد الهدف من البطاقة التموينية بحيث تعطى لمن هم ليسوا بحاجة على حساب المحتاجين.
السلطة لا تتقن سوى اذلال الناس وبصورة خاصة الفقراء منهم. فبعد التلاعب باسعار ربطة الخبز وزيادة اسعارها وخفض وزنها وعدد الارغفة فيها، ها هي الافران تمعن في قهر المواطنين فترغمهم على الوقوف في صفوف طويلة امام ابوابها ليحصلوا على ربطة الخبز، حتى ان اصحاب العائلات الكبيرة العدد والتي تحتاج الى اكثر من ربطة عجزت عن الحصول على حاجاتها فهنيئاً للبنانيين بهكذا «مسؤولين».
بعد ان تخلى «المسؤولون» عن المسؤولية التي يفرضها المنصب عليهم وبعدما تركوا الشعب لمصيره فبات كسفينة تائهة في عرض البحر، عمدت بعض الاحزاب، وليس من باب المسؤولية بل من باب مصالح انتخابية، الى توزيع مساعدات مالية وحصص غذائية. وبعدما تعذر على السواد الاعظم من اللبنانيين الحصول على اللقاح، عمدت هذه الاحزاب الى استقدامه على نفقتها وحقن انصارها بها.
اسرار
يسأل اللبنانيون اليوم كيف نعيش وهل نحن حقاً في الجحيم الذي تحدثت عنه الكتب السماوية؟ لا كهرباء، لا ماء، لا محروقات، لا خدمات صحية، لا خبز، لا ادوية، لا مواد استهلاكية، لا فرص عمل، لا مال واموال اللبنانيين يحتجزها اصحاب المصارف ويتحكمون بالناس مع ان الاموال التي لديهم هي امانات والقوانين تفرض عليهم تسديدها فور طلبها، ثم لا سلطة مسؤولة عن الشعب تتدبر اموره لانها منشغلة بحصصها وغنائمها.
هل اسقطت المبادرة الفرنسية وهل صرف المعنيون الانظار عنها بعدما تعذر تنفيذها بسبب اهتمام المنظومة السياسية المتحكمة بخلافاتها ومخصصاتها؟ لهذ السبب يجري الحديث في فرنسا ودول الاتحاد الاوروبي عن عقوبات تحضر وقد تعلن خلال ايام تطاول كل الذين عرقلوا تشكيل حكومة انقاذ تنتشل البلد من الهاوية.
رحب جميع الشعب اللبناني بطرح التحقيق الجنائي لانه اولاً بند من بنود الاصلاح وثانياً لانه الباب الوحيد لاسترجاع الاموال المنهوبة، غير ان التحقيق الجنائي لا يمكن ان يودي الى اي نتيجة، بل على العكس يأتي بنتائج عكسية، في حال كان انتقائياً. فالتحقيق يجب ان يكون شاملاً لجميع الوزارات والصناديق وهي المسؤولة عن تبديد وهدر اموال الخزينة وفي ما عدا ذلك يكون لمعاقبة اطراف وانقاذ اطراف اخرى.