الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

الغريب في لبنان ان العالم كله من اميركا الى اوروبا فروسيا والصين، مهتم بالوضع اللبناني وعينه على المواطنين وكيفية انقاذهم مما يعانون منه. وحدهم المسؤولون والسياسيون اللبنانيون يتصرفون وكأن الشعب لا يعنيهم فهم يسعون وراء المصالح والحصص والسيطرة وبسط نفوذهم على الدوائر اما اللبنانيون فهم في اخر اهتماماتهم. اخر ما سجل في هذا المجال كلام للسفير الالماني يدعو لحكومة تقوم بالاصلاح ولا تتدخل بالاسماء.

حملة رجال الدين على المسؤولين مستمرة وبعنف علَّ الضمير يستيقظ. فحملات البطريرك الراعي مستمرة وكذلك المطران الياس عوده للروم الارثوذكس والذي قال امس الاحد ستة اشهر مرت على كارثة 4 اب والحقيقة لم تظهر، انفجار هز العالم ولم يحرك ضمائر المسؤولين. وما زال ذوو الضحايا المفجوعون بفقدان احبائهم ينتظرون معرفة الحقيقة. وختم حري بنا التحسر على رجالات ضحوا باموالهم وحياتهم للبنان.

لبنان الذي يعاني من فراغ حكومي قاتل، مهدد باضطراب امني وفوضى. فالجوع كافر والناس بدأت تتحدى جائحة كورونا التي قدمت الدعم للمسؤولين بحبس الناس في منازلهم، ومنعتهم من النزول الى الشارع. غير ان عامل الخوف ورغم اشتداد الازمة الصحية بدأ يزول وبدأ المواطن يقول ان الموت بكورونا افضل من الموت جوعاً وهو يفكر بالعودة القوية الى الشارع للمطالبة باستقالة المسؤولين والاتيان برجال يتحملون مسؤولياتهم.

اسرار

عظة البطريرك الماروني بشاره الراعي التي طالب فيها بمؤتمر دولي ينتشل الشعب اللبناني الذي ابتلي بسياسيين لا يهمهم سوى مصالحهم الخاصة، هذه العظة تؤكد الاخبار الجاري تداولها والتي تقول ان الاميركيين والفرنسيين يسعون الى دعوة مجلس الامن لوضع حد للتهميش والاهمال اللذين يلقاهما اللبناني على ايدي المسؤولين، ولو كانوا مدركين لمسؤولياتهم لعمدوا فوراً الى تشكيل حكومة تعيد الامور الى نصابها.

عاد الخوف يدق ابواب اللبنانيين، بعد اغتيال السياسي الوطني لقمان سليم. ويخشى المراقبون ان يتجدد مسلسل الاغتيالات، كما جرى في الماضي، ليطاول اشخاصاً متمسكين بالرأي الحر، بعيداً عن زواريب السياسة والاستزلام. وكانت سرت شائعات ان بعض رجال لبنان الاحرار تلقوا تنبيهات لاخذ الحيطة والحذر خوفاً على حياتهم.

قالت مصادر طبية ان الاقفال العام لم يعط حتى الساعة النتائج المرجوة اذ بقيت اعداد الاصابات بالالاف يومياً، كما سجل عدد الوفيات ارقاماً قياسية. الا ان الحكومة ونظراً لعجزها عن تأمين تعويضات للمتضررين من الاقفال بعدما نُهبِتْ الخزينة وافرغت من الاموال، وجدت نفسها مضطرة الى تخفيف اجراءآت الاقفال. ويبقى الحل في تشكيل حكومة انقاذ تنتشل البلد من الضائقة الاقتصادية ليتمكن من مواجهة جائحة كورونا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق