الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

الاذلال بات خبز اللبناني اليومي. فقد بات واضحاً ان مقومات العيش الكريم باتت مفقودة. فالمواطن غير قادر على الحصول على المحروقات والادوية وبعض السلع الغذائية وغيرها بسبب اختفاء هذه المواد من الاسواق. ومؤخراً وصل الاذلال الى لقمة الخبز، وتهافت الناس الى السوبرماركت للحصول على الرغيف. فاذا بها تختفي من على الرفوف. فالى اين نسير وما هو المصير؟

فشلت الحكومة ووزارة المالية والمصرف المركزي وجمعية المصارف وهيئة الصرافين في تثبيت سعر صرف الدولار، الذي سجل قفزات غير مسبوقة، ضربت القدرة الشرائية للمواطن بعدما فقدت الليرة اللبنانية ثمانين بالمئة من قيمتها، وحولت الحياة الى جحيم. فاذا كانت الحكومة عاجزة عن ضبط سعر العملة فلماذا هي باقية. ان العلاج بالتصريحات واللجان لا يطعم خبزاً.

قالت مصادر وزارة الاقتصاد ان تسعير الدولار الذي حددته هيئة الصرافين ومصرف لبنان انعكس على اسعار السلع الغذائية وخفضها الى النصف ولو ان المسؤولين في الوزارة يزورون الاسواق لتأكدوا ان الاسعار لم تنخفض ليرة واحدة، لا بل ان بعضها ارتفع بشكل فاق قدرة 90 بالمئة من اللبنانيين على الشراء. فما هي التدابير التي اتخذتها الحكومة لخفض الاسعار طالما انها عاجزة عن وقف انهيار العملة الوطنية.

اسرار

الكلام الذي صدر عن رئيس الحكومة حسان دياب خلال مؤتمر الحوار الذي عقد في القصر الجمهوري في بعبدا بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، جسد الحقيقية اذ قال ان الشعب اللبناني لم يعد يصدق كلام السياسيين ولا يهتم بما يقولون وهو لا يريد اقوالاً بل افعال. فلماذا لا تبادر الحكومة الى التنفيذ. وهل هي على مستوى المسؤولية الملقاة على كاهلها؟

كان من المنتظر ان يجسد لقاء بعبدا الحواري الوحدة الوطنية بحضور جميع اركان الكتل النيابية ورؤساء الحكومات السابقين. الا ان الغياب اللافت لعدد كبير من المدعوين، حوّل اللقاء الى حوار من لون واحد وبدل ان يعكس الاجماع الوطني تجاه الخارج، برز الانقسام السياسي الحاد. وكان من الافضل الغاؤه او تأجيله، حتى ضمان حضور الجميع.

الحكم الذي صدر عن قاضي الامور المستعجلة في صور كانت له ردود فعل متفاوتة في الاوساط السياسية اللبنانية، خصوصاً وان التعاطي مع الدبلوماسيين اياً كانوا يتم عبر وزارة الخارجية. حتى الساعة لم يصدر موقف رسمي من الحكومة والكل ينتظر هذا الموقف، واستبعدت مصادر سياسية مطلعة اي يثير الحكم القضائي ازمة دبلوماسية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق