الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

فشلت خطة تثبيت سعر صرف الدولار عبر ضخ العملة الخضراء في الاسواق وقد كلفت البنك المركزي الملايين دون ان تؤدي الى نتيجة لانها ليست الوسيلة الاسلم والانجح. وفي تعميم جديد للبنك المركزي توقف اعطاء الافراد مئتي دولار على الهوية. ويقول الخبراء ان الحل يكمن في الاصلاح وهذا ما لا تزال الحكومة واقفة عنده وعاجزة عن تحقيقه.

تقول مصادر صندوق النقد الدولي ان الوضع اللبناني معقد وان المفاوضات مع الحكومة اللبنانية طويلة وشاقة ولا يمكن ان تتقدم الا بعد ان تتفق الجهات المعنية على توحيد ارقامها وبذلك يمكن القول انها وضعت القضية على الطريق الصحيح. فكيف نأمل بالاصلاح والحكومة عاجزة حتى عن توحيد ارقامها، وكيف يمكن للمجتمع الدولي ان يمد يد المساعدة.

لاقت الدعوة الى الاتجاه نحو المحور الشرقي لمعالجة الوضع الاقتصادي في لبنان الرفض الشديد من مختلف الفئات اللبنانية. فلبنان منذ عهود وعقود طويلة مرتبط بنظام الغرب واي خطوة ناقصة ومتهورة في هذا المجال تحجب عنه كل المساعدات الدولية والعربية. فهل ان الداعين الى سلوك طريق الشرق قادرون على النهوض بالاقتصاد اللبناني ومعظم دول هذا المحور تعاني من اوضاع اقتصادية مزرية. فماذا يدبر للبنان؟

اسرار

كيف ننتظر من السلطة الاصلاح وكيف ستتمكن من السير بالاوضاع الى الافضل وهي عاجزة عن توحيد ارقامها لمواجهة صندوق النقد الدولي. وعبثاً تحاول الحكومة اقناع الناس بالتغيير وهي منذ اكثر من اربعة اشهر عاجزة عن تحقيق انجاز واحد تواجه به خصومها. هل عن طريق الكهرباء ام المياه. ام محاربة الفساد، ام استرجاع الاموال المنهوبة، وغيرها؟

يقول مصدر محايد مطلع ان اكبر دليل على عدم العمل على استرجاع الاموال المنهوبة، ومحاربة الفساد هو مطالبة بعض السياسيين بذلك فلو كانوا متيقنين من ان الحكومة قادرة على هذه الحرب، لما طالبوا بها، لانها ستطاول جميع من عمل في الحقل السياسي والادارة العامة وربما تطاولهم هم انفسهم. لذلك فان الامل مفقود. وان محاربة الفساد مجرد شعارات لن تبصر النور.

تنشغل الاوساط السياسية هذه الايام بالدعوة التي وجهها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى السياسيين بعقد مؤتمر للحوار في بعبدا يوم الخميس المقبل. لتوحيد الصف ومواجهة محاولات الفتنة التي يصر البعض على اثارتها. غير ان بعض المدعوين لا يرون فائدة من الحوار، والتجربة اكبر برهان فقد عقد الكثير من مؤتمرات الحوار في السابق وكانت قراراتها تسقط عند باب القاعات التي تعقد فيها لان احداً لا يلتزم بما يصدر.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق