الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

حتى الغلاء الفاحش الذي وصلت فيه الاسعار الى ارقام خيالية، تقف الحكومة عاجزة عن محاربته ووضع حد له، فلماذا هذا التخاذل. لقد تحدثت وسائل التواصل الاجتماعي عن تفاوت كبير في الاسعار بين سوبرماركت واخر وقدمت صوراً تثبت صحة ما تقول ومع ذلك بقيت بعض السوبرماركت ماضية في رفع اسعارها على موادها دون رقيب او حسيب. فهل تعلم مصلحة حماية المستهلك ذلك؟

ان استمرار وضع الكهرباء على ما هو عليه وانقطاع التيار الكهربائي بصورة متواصلة ولساعات طويلة حتى في بيروت التي حدد مجلس الوزراء انقطاع التيار بثلاث ساعات فقط، ان استمرار هذا الوضع يؤسس لتحركات شعبية واسعة ويزيد الثورة اشتعالاً والحكومة غائبة تتفرج دون ان تتلفظ بكلمة واحدة ولو من باب الوعود التي تعودت عليها هذه الحكومة، لتطمئن الناس وتخفف من غليانهم.

لان فيروس السياسة هو اشد فتكاً من فيروس كورونا، خصوصاً في ظل هذه الطبقة السياسية، تجرى اتصالات بين اركان الثورة للعودة الى الشارع رغم الجائحة، لان الامور لم تعد تطاق. فلا اصلاح تحقق ولا انقاذ الحياة المعيشية المستفحلة مع هذا الارتفاع الجنوني في الاسعار تم وضع حد له وكيف يكون ذلك والفساد لا يزال ينخر المؤسسات وفي طليعتها المعابر غير الشرعية التي يبدو انه من غير المسموح اقفالها لانها تخدم مصالح فئات وسياسيين.

اسرار

تراجع حكومة حسان دياب عن قرارها الغاء معمل سلعاتا والاكتفاء بمعملي الزهراني ودير عمار افقدها اخر ما تبقى لها من ثقة فاثبتت بما لا يقبل الشك انها رهينة القوى السياسية التي جاءت بها ونزعت عنها صفة التقنية واثبتت للرأي العام انها واجهة لقوة سياسية لا تزال تتحكم بكل القرارات ورفض كل ما يتعارض مع مصالحها. ابعد كل هذا هل يؤمن الخارج انها حكومة اصلاح وهل يقدم لها الدعم؟ وما هو رد حسان دياب؟

وعدت الحكومة بان المصرف المركزي سيتدخل لحماية الليرة اللبنانية من التدهور وتثبيتها عند حد معين، الا ان الدولار بقي على ارتفاعه ولم تفلح الحكومة في جعله يتراجع فاثبتت مرة جديدة، ان قراراتها وما تتحدث عنه من اصلاحات وانجازات هو مجرد كلام لا يصل الى التنفيذ. فكيف يمكنها ان تقنع المواطنين اولاً بالوثوق بها؟

يؤكد الخبراء الاقتصاديون ان الحكومة لم تكن مضطرة للجوء الى صندوق النقد الدولي وطلب مساعدته، لو انها بدل ذلك عمدت الى استرجاع الاموال المهربة والاموال المنهوبة ولو فعلت لحولت لبنان من بلد مفلس الى بلد يتمتع بملاءة مالية عالية. فهل هي قادرة على الاقدام على هذه الخطوة ام ان الجهات السياسية التي تقف وراءها تمنعها من التنفيذ. ولماذا يخاف السياسيون من استرجاع الاموال اذا كانوا حقاً نظيفي الكف؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق