اخبار لبنانية

لقطات

نسمع في كل يوم بعض السياسيين يصرخون بصوت عالٍ انهم سيعملون لاستعادة الاموال المنهوبة املاً منهم بان يصدقهم الناس ويبرىء ساحتهم غير ان جلسة مجلس النواب الاخيرة التي عقدت في الاونيسكو، والتي اسقط فيها النواب اقتراح قانون بمحاكمة الوزراء بعد اسقاط الحصانة عنهم اظهرت زيف ادعاءات هذا البعض.

كانت لافتة الشعارات التي رفعها الثوار خلال تحركهم الاخير بالسيارات احتجاجاً على فشل الحكومة. وقد بينت هذ الشعارات ان الثورة عائدة حتى قبل انتهاء فيروس كورونا والخطورة هذه المرة كما بينت التصريحات بانها لن تبقى سلمية كما كانت في المرحلة الاولى، بل انها ستعمد الى كل الوسائل التي توصل الشعب الى حقه ومنع الفساد.

مشهد مضحك تحرك المسؤولين وبعراضة تلفزيونية من اجل 50 ليرة تطالب بها الافران لتتمكن من مواصلة العمل. نحن مع كل خطوة تحمي حقوق المواطن مهما قل شأنها. ولكن ماذا عن الالاف غير المحددة التي ضربت اسعار السلع المعيشية. اليس من الاجدى ملاحقة التجار الذين يتلاعبون بحياة الناس وهذا واجب يحتل الاولوية. فلماذا لا يتحرك المسؤولون ضد هذه الفئة؟

اسرار

الحملة التي يشنها بعض السياسيين على حاكم مصرف لبنان والتي يشارك فيها بعض المسؤولين، تثبت مرة جديدة انها مغرضة لانها تناولت الحاكم وحده دون غيره من المسؤولين عن السياسة المالية. وتثبت ايضاً ان الحكومة ليست تكنوقراطية بل هي حكومة اللون الواحد تنفذ رغباته، مما يجعل المواطنين يفقدون ثقتهم اكثر بهذه الحكومة. فالمطلوب محاسبة كل الذين اخطأوا بحق الناس، لا التصويب على شخص واحد.

يردد رئيس الحكومة الدكتور حسان دياب يومياً وفي كل مناسبة انه يتمسك باستقلالية القضاء، وانه سيعمل على منع السياسيين من التدخل في شؤونه. فان كان الامر كذلك حقاً لماذا لا تفرج الحكومة عن التشكيلات القضائية التي هي من صنع القضاء وحده وبالاجماع فهل هناك اي جهة على اطلاع بشؤون القضاء الداخلية اكثر من مجلس القضاء الاعلى؟

فشل الحكومة في تحقيق الاصلاح، ومماطلتها في وضع خطة مالية اقتصادية تنتشل لبنان من الانهيار وتضعه على الطريق الصحيح دفعت المواطنين الى تحدي فيروس الكورونا والنزول الى الشارع بغضب شديد اعتراضاً على سياسة حكومة اللون الواحد. فالتصاريح اليومية عن انجازات دون ظهورها على ارض الواقع لا يشفي. ولا يغني عن تعطش الى الاصلاح.