الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

منذ تشكيل هذه الحكومة. ونحن نسمع عن مشاريع وخطط ودراسات ولجان ولكن القرارات التنفيذية غائبة حتى الساعة فالى متى ستستمر فترة الانتظار لقد قام المسؤولون بجولات على الاسواق ولمسوا بأم العين الاسعار الخيالية التي فرضها المتاجرون بحياة الناس، ووعدوا بالعمل على ضبط الوضع ولكن حتى الساعة لم نشهد اي تغيير ولم نر شخصاً واحداً وراء القضبان لانه تلاعب بالاسعار.

التعيينات المالية التي جرى سحبها من التداول لان الحصص لم تكن موزعة بعدل بين قوى المحاصصة السياسيين، وكذلك التعيينات الادارية التي اثارت غضب فئة من اللبنانيين، تدل بوضوح على ان الاصلاح بعيد المنال وان نظام المحاصصة الذي دأب السياسيون على اعتماده والذي كان الاساس في تدمير البلاد والقوانين لا يزال ساري المفعول. وان اعتماد الكفاءة والنزاهة وفق آلية علمية محددة لا يزال بعيداً.

حرك مجلس الوزراء الملف المتعلق بسد بسري، رغم الاعتراضات الشعبية وتقارير الخبراء المناهضة للمشروع. وقد خصص له اكثر من ستماية مليون دولار. فهل ان الوضع المالي يسمح بانفاق هذا المبلغ على سد لا يزال مثار جدل واعتراض؟ اليس من الاجدى ان ينفق هذا المبلغ في حال وجد لمساعدة المواطنين على تجاوز ازمة الكورونا التي افقرتهم وزادت من معاناتهم؟

اسرار

كما ان فيروس الكورونا استطاع ان يقرب اللبنانيين من بعضهم البعض، فان التسريبات التي انطلقت عن خطة الحكومة المالية وحدت المواطنين وجمعتهم في صف واحد، خصوصاً ما اذيع عن نية الحكومة استخدام اموال المودعين لتعويض الخسارة التي قدرت بـ 83 مليار دولار. وقال الخبراء القانونيون بأن قراراً من هذا النوع مخالف للقوانين والدستور ويمكن في حال صدوره الطعن به امام المجلس الدستوري.

يتساءل المواطنون كيف تجيز الحكومة لنفسها مد يدها الى اموال المودعين وانتزاعها دون موافقتهم. ان عملاً من هذا النوع هو اشبه بعملية نشل فهل ان القانون يعفي من يقدم على نشل شخص من المسؤولية ويتركه حراً طليقاً ام انه يحكم عليه؟ فليصرف المعنيون النظر عن مثل هكذا قرارات ويبحثوا عن وسيلة قانونية تعيد المال المنهوب الى الخزينة.

يعاني المواطنون من عدم قدرتهم المادية على شراء المستلزمات الطبية الضرورية لحمايتهم من فيروس كورونا المستجد. صحيح ان وضع الخزينة لا يسمح بدعم المواطنين، ولكن الحكومة قادرة على ملاحقة المتاجرين بصحة الناس وحياتهم من تجار واصحاب محلات وسوبرماركت، فلماذا لا تعمد الى ضبط الاسعار ووضع حد لمعاناة الناس؟

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق