اخبار لبنانية
لقطات
يواصل الثوار تحركهم رافضين اعطاء ثقتهم بالحكومة لانها في نظرهم امتداد للحكومات السابقة باعتبار ان وزراءها هم من اختيار السياسيين. ويطالب الحراك بمحاسبة اصحاب الصفقات المشبوهة وتطبيق قانون من اين لك هذا واسترجاع الاموال المنهوبة وهي كافية لاخراج لبنان من ازمته الخانقة التي يتخبط بها. كما يطالب باعادة النظر بالرواتب الخيالية لبعض المحظوظين والمحمين من موظفي الدولة.
انصراف المسؤولين عن معالجة قضية ارتفاع الاسعار ووضع حد لجشع التجار يزيد الازمة المعيشية تفاقماً ويرفع نسبة الفقر الى حد غير مسبوق. فهل تدرك حكومة مواجهة التحديات ان الهم المعيشي هو من اكبر التحديات لانه يطاول اكثر من نصف الشعب اللبناني الذين تخطوا كل المعالجات واصبحوا تحت خط الفقر؟ ان محاربة الناس في لقمة عيشهم جريمة لا تغتفر فمتى يتحرك المسؤولون؟
المواطنون يعلمون ان الطبقة السياسية هي التي بددت اموال الدولة وافرغت الخزينة من محتوياتها واوصلت لبنان الى هذا الوضع. فلماذا لا ينصرف المسؤولون الى محاسبة الفاسدين والمتسبيين بالازمة واسترجاع المال المهدور ومعالجة الحال الاقتصادية، بدل ان يتطلعوا الى جيوب الناس الفارغة وودائعهم الصغيرة في البنوك لسد العجز؟ فالشعب ليس مسؤولاً عن ضياع المال العام بل السياسيون.
اسرار
كان ينقص لبنان هم الكورونا حتى تكتمل مآسيه، خصوصاً وان زائرة ايرانية حملت لنا معها الفيروس القاتل فاحيلت الى مستشفى رفيق الحريري. عدد كبير من الدول اقدمت على وقف الرحلات بينها وبين ايران، منعاً لانتشار الوباء الا ان الحكومة اللبنانية لم تعمد الى هذا الاجراء فلماذا؟ لا نعلم ولكننا نقول لها ان حياة اللبنانيين هي اهم من كل المصالح. فهل هذا هو الاصلاح الذي وعدنا به؟
ينشغل لبنان الرسمي حالياً بقضية اليوروبوند التي تستحق في التاسع من اذار المقبل، والسؤال الان هل يتم الدفع ام لا؟ وعلى حساب من؟ صحيح ان هذه القضية هي من اختصاص الحكومة والقرار لها وحدها الا ان الشعب اللبناني وخصوصاً الذين لهم ودائع في المصارف باتوا قلقين من ان يتم الدفع من اموالهم فيضيع جنى العمر كله، فهل هذا ما تفكر به الحكومة؟ واين اصبح القرار؟
وفد صندوق النقد الدولي الذي يزور لبنان ويجري محادثات قابل عدداً من المسؤولين اللبنانيين وكان بحث في العمق في الازمة الاقتصادية والمالية التي تواجهها البلاد. غير ان الوفد يقدم الاستشارات والنصائح اما الحكومة فما زالت تبحث وتفتش فالى متى؟ وهل يعلم المسؤولون ان الوضع لا يحتمل التأجيل ولو دقيقة واحدة نظراً لخطورته فهل تهتدي الحكومة الى الاجراءات التي تنقذ البلد؟