الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

المماطلة في التكليف وبعده التأليف تزيد الامور تعقيداً وتصعب الوضع الذي وصلت اليه البلاد. فيقول احد الخبراء انه قبل ستة اشهر كان الحل متاحاً وكان بالامكان وضع حد للازمة الاقتصادية والمالية التي تنهش حياة المواطنين. اما اليوم فقد اصبح الوضع اصعب واذا استمرت المراوحة في الحسم يصبح الخروج من الازمة مستحيلاً فهل يعي المسؤولون ذلك؟

على الحكومة العتيدة في حال التوصل الى تشكيلها قريباً بذل الكثير من الجهد للخروج بحلول واعادة الامور الى الطريق الصحيح. الا ان ما خسرناه معنوياً تجاه الرأي العام العالمي ولدى الدول الداعمة للبنان بات من الصعب تعويضه لان الثقة متى فقدت يصبح متعذراً استرجاعها. وهذه الخسارة تصيب السياسيين بنوع خاص لانهم اساس العلة.

السؤال المطروح حالياً من هي الجهة السياسية التي يدفعها حسها الوطني الى التراجع عن تصلبها، مع العلم ان المواقف كلها حتى الساعة متصلبة وتناقض بعضها البعض. هل يقبل فريق من الافرقاء المتصارعة على الحصص ان يتنازل ويسهل عمل رئيس الحكومة المكلف فتبصر التشكيلة النور، ام ان التمسك بالمكاسب ولو على حساب الوطن يبقى هو الاهم في نظر هؤلاء؟

اسرار

يشيع بعض المسؤولين ووسائل الاعلام كل يوم بان التشكيلة الحكومية اصبحت جاهزة وهي تحتاج الى بعض اللمسات الاخيرة قبل اعلانها. الا ان الايام تمر ولا جديد على الصعيد الحكومي، ذلك ان الخلافات لا تزال تقف حجر عثرة بوجه التشكيل، فهل ان الظرف السياسي الراهن يسمح بهذا الموقف السياسي والبلد على وشك الانهيار التام.

يبدو ان السياسيين الذين يمسكون بالبلد منذ عقود، لم يتعلموا شيئاً من ثورة 17 تشرين الاول وهم لا يزالون يتجادلون حول الحصص التي سينالونها في الحكومة الجديدة تماماً كما كانت الحال قبل الثورة. فالى متى ستستمر هذه السياسة الخرقاء، ومن هي الجهة القادرة على ضبط هؤلاء، واعادتهم الى طريق الصواب ليدركوا ان البلد اذا انهار فسيسقط على رؤوس الجميع وهم يتحملون القسم الاكبر من المسؤولية.

يقول رئيس الحكومة المكلف حسان دياب انه متمسك بحكومة اختصاصيين لا يدخلها سياسيون ولا وزراء من الحكومة السابقة، فهل هو قادر على تحقيق هذه الرغبة التي تستجيب لمطالب الشارع، ام انه مجرد كلام لامتصاص المعارضة القوية التي تواجهه، باعتبار ان الثوار يجاهرون علناً بانهم يرفضون ان يشكل الحكومة ويعتبرونه من الطقم السياسي الحالي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق