اخبار لبنانية

لقطات

تمر الاعياد هذه السنة بانكماش كبير وتقشف لافت لم يشهده لبنان حتى في عز الحرب والسبب هو فقدان السيولة، وانخفاض نسبة فرص العمل التي وصل التعطيل معها الى 35 بالمئة وفي بعض القطاعات الى 50 بالمئة رغم خفض الاجور الى النصف حتى ضاقت فسحة العيش على المواطنين وزاد الطين بله امتناع المصارف عن اعادة ودائع المواطنين.

التضييق على المواطنين مستمر والمسؤولية ضائعة والناس حائرون لا يدرون الى من يلجأون لانتشالهم من هذه الهوة التي اوقعتهم فيها الطبقة السياسية. ففي عز كانون لا تزال بعض بلدات المتن الشمالي تعاني من تقنين حاد في المياه وهم مضطرون للجوء الى الصهاريج لتأمين حاجاتهم. فهل من مسؤول يوضح السبب؟.

ان مقاطعة افرقاء 14 اذار وامتناعهم عن المشاركة في الحكومة يعني ان الرئيس المكلف حسان دياب مضطر في النهاية، اذا لم يصادف عراقيل تعطل مهمته، الى تشكيل حكومة اللون الواحد وفي ذلك خطر على البلاد اذ ان العالم لا يمكن ان يمد يده الى لبنان في ظل هكذا حكومة وقد توالت التصريحات بهذا الشأن مطالبة بحكومة ترضي الشعب الذي يفترش الساحات منذ اكثر من شهرين ونصف.

اسرار

الحوار مع الحراك الذي اجراه رئيس الحكومة المكلف حسان دياب يوم امس اتخذ صفات متعددة، حتى ان بعضهم قال انه يوشك ان يطفىء الثورة. ذلك ان اشخاصاً قال زملاء لهم انهم لا يمثلون الا انفسهم ادعوا انهم يتحدثون باسم الحراك وقابلوا الرئيس المكلف بصفة اعطوها لانفسهم وقيل ان البعض دخلوا من باب خفي حتى لا يراهم الثوار الذين بات عليهم التنبه لئلا تضرب الثورة من الداخل.

الاستشارات النيابية التي اجراها رئيس الحكومة المكلف بتشكيلها دلت على الانقسام السياسي الحاد الذي يتحكم بالامور وكأن السياسيين لم يتعلموا شيئاً لا من الثورة ولا من الازمة العميقة التي تعصف بالبلاد. فالبعض طالب بحكومة اختصاصيين كفوءين قادرين على انتشال البلاد من الهوة والبعض الاخر طالب بحكومة وحدة وطنية رغم ان جميع المعاناة مصدرها الحكومات الوطنية الجامعة التي تشكلت في السنوات الماضية.

ان فلتان الاسعار الذي تشهده البلاد ينذر بثورة تكون اشد وادهى من الثورة السلمية الحالية. لقد استغل بعض التجار والسوبرماركات غياب الدولة وانتفاء الرقابة ورفعوا اسعار السلع بما يفوق الخمسين بالمئة واحياناً المئة بالمئة. لقد بات على حكومة تصريف الاعمال التي لا تزال مسؤولة ان تنزل الى الارض وتضبط الوضع سريعاً قبل فوات الاوان.