الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات

في وقت يعاني فيه المواطنون من ازمة نقدية حادة، ومن حالة مادية متردية الى حد الفقر، فعّل وزير العدل الصندوق الذي نص عليه قانون الايجارات الظالم، دون مراعاة للوضع المادي للمواطن وللخزينة ايضاً. فالدولة التي تبحث كيف تدفع اجور الموظفين في القطاع العام هل تتوفر لها الاموال لدفع المليارات الى المالكين ام ان هذه الخطوة هي للتخدير وللالهاء؟

يعول المسؤولون على اجتماع دول الدعم للبنان الذي سيعقد في باريس يوم الاربعاء المقبل لمساعدة الدولة على الخروج من ازمتها. فالى اي حد يمكن لهذا الاجتماع ان يساهم في حل الازمة وهو يعلم ان السياسيين لا يزالون يختلفون على امور صغيرة بالنسية الى ما يجري، فيطالبون بحصصهم، وبتولي الوزارات السيادية والخدماتية من اجل مصالح انتخابية.

يقول الخبراء ان خسارة لبنان لعدم تشكيل حكومة بالسرعة التي يتطلبها الوضع الخطير الذي تمر به البلاد، بلغت ملايين الدولارات وهي في تصاعد اذا استمر هذا النهج في التعاطي مع الازمة. وكان بالاحرى بالمعنيين، فور تقديم استقالة الحكومة ان يبادروا الى تشكيل حكومة تتولى الامور وتضبط الفلتان ولكن الذهنية التي سادت على مدى ثلاثين سنة واكثر لا تزال هي هي اليوم.

اسرار

وجه رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري رسائل الى عدد من الدول الشقيقة والصديقة طالباً منها مد يد المساعدة للبنان لينهض من كبوته ويخرج من هذه الازمة الصعبة. وعلم ان عدداً من الدول ابدت استعدادها لمساعدة لبنان شرط تشكيل حكومة حيادية ترضي الحراك الشعبي. فهل يستجيب السياسيون ام ان مصالحهم الخاصة لا تزال تحتل الاولوية عندهم؟

اجمع رجال الدين المسيحيين في عظاتهم امس الاحد على توجيه الانتقاد الشديد للسياسيين الذين يتصرفون وكأن شيئاً لا يحدث بالبلد وكأن الامور تسير بشكل طبيعي. ودعوا الى تشكيل حكومة حيادية تتولى حل الازمات النقدية والمالية والمعيشية وغيرها، وتستجيب لرغبات الشعب ومطالبه المحقة، خصوصاً وان الاوضاع وصلت الى حافة الهاوية.

سارت مواكب سيارة في مناطق لبنانية عدة يوم امس رغم رداءة الطقس واعلنت معارضتها لسمير الخطيب الذي رشحه بعض الاطراف لتشكيل الحكومة الجديدة. ويبدي الثوار معارضتهم للطريقة التي يتبعها السياسيون في مقاربة تشكيل الحكومة، ويطالبون بابعاد الطاقم السياسي كله عن التعاطي بهذا الموضوع لانه هو الذي اوصل البلاد الى ما هي عليه اليوم.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق