الأسبوع اللبناني

اخبار لبنانية

لقطات
 تستمر الاتصالات والمشاورات الرامية الى تشكيل حكومة انقاذ حيادية تتولى ضبط الامور وتعيد الوضع الى طبيعته. الا ان تمسك البعض بالمحاصصة والمصالح الخاصة يعرقل كل المحاولات. واخر ما تردد في هذا المجال ان الخلاف يدور حالياً حول توزيع الحقائب وخصوصاً ما يوصف منها بالسيادية، والخدماتية. مع العلم ان الوزارات كلها مهمة والعبرة في الشخص الذي يتولى ادارتها.

في كل يوم تواجه اللبنانيين ازمة معيشية تصعب عليهم الحياة. فهناك ازمة محروقات هذا المرفق الذي ترك في ايدي الشركات الخاصة وبعض الجهات السياسية التي تعمل من وراء الستار مما جعل اللبنانيين تحت رحمة هؤلاء. وهناك ازمة الدولار وانعكاسها على الاسعار بشكل جنوني وهناك حديث عن احتمال قيام ازمة دواء ومواد طبية وغيرها.

على الرغم من تصريح سابق لوزير المال علي حسن خليل حول ان رواتب موظفي القطاع العام مؤمنة حتى اخر السنة الا ان القلق ينتاب بعض هؤلاء. وذكر ان رواتب العسكريين مؤمنة وان قيادة الجيش تتولى الاهتمام بهذا الموضوع. ولكن السؤال ماذا لو تأخر تشكيل الحكومة واستمرت الازمة الى ما بعد رأس السنة؟

اسرار
يوماً بعد يوم يظهر الشعب وعياً وحساً وطنياً يفوق ما يبديه السياسيون. ففي الوقت الذي عمد بعض المشاغبين الى التعدي على الثوار في الساحات العامة في محاولة لضرب الثورة واشعال فتنة، عمد المواطنون الى ضرب هذه المحاولات وتجلى ذلك بلقاء ابناء عين الرمانة والشياح وثوار التباريس واهالي الخندق الغميق الى التلاقي والتنديد بالحروب والفتن والتمسك بالعيش الوطني الواحد.

تظهر بعض الجهات والدول الخارجية غيرة على لبنان والسلم الاهلي ومنع البلد من الانهيار يفوق بكثير ما يبديه السياسيون للمحافظة على الاستقرار الاقتصادي والامني. وعلم ان مجموعة الدعم للبنان ستجتمع في باريس قبل الخامس عشر من الشهر الجاري والبحث في الوضع الاقتصادي وكيفية مساعدة المسؤولين للخروج من الازمة.. فهل تجد هذه الدول اهتماماً مماثلاً من قبل المسؤولين اللبنانيين؟

يبدو ان بعض السياسيين اخذوا العبرة من المبادرات الشعبية الرامية الى نبذ العنف وتعزيز العيش الواحد في البلد. فقد تعالت اصوات سياسية تندد بمحاولات اشعال الفتنة، التي سقطت ولم تفلح في بلوغ مآربها. وقالت هذه الاصوات انه ممنوع العودة الى رفع المتاريس بين المناطق بل يجب تدمير كل الحواجز.

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

شاهد أيضاً

إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق