اخبار لبنانية

لقطات
يوماً بعد يوم يتكشف التباعد بين التيار الوطني الحر والقوات اللبنانية وهذا ظاهر من خلال العمل على انجاز قانون للانتخاب. واصبح واضحاً ان وزير الخارجية ورئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل ليس على الخط عينه الذي يعمل عليه نائب رئيس القوات اللبنانية جورج عدوان. وقالت مصادر حزبية مطلعة ان المطلوب وبسرعة اعادة لملمة القضية وابقاء الاتفاق ساري المفعول حفاظاً على مصلحة المسيحيين والمصلحة العامة.
تعالت الاحتجاجات ونظمت التظاهرات رفضاً للسلاح المتفلت والذي يسقط بسببه ضحايا بريئة. وما ساعد على انتشار جرائم القتل المتعمد هو التراخي في تنفيذ الاحكام عينها، مما يبعد شبح الخوف عن المجرمين ويدفعهم الى ارتكاب المزيد من الجرائم. ومن هنا كانت مطالبة وزير الداخلية نهاد المشنوق بالعودة الى العمل بقانون الاعدام، لانه الوحيد الذي يردع المجرمين.
الح رئيس مجلس النواب نبيه بري على ضرورة انجاز قانون الانتخاب يوم الاربعاء في مجلس الوزراء وارساله في اليوم عينه الى مجلس النواب لطباعته وتوزيعه، بحيث يتم اقراره يوم الجمعة بمادة وحيدة. وقالت مصادر رئيس المجلس ان بري يتشاور مع الحريري في هذا الشأن وان التوافق كان قائماً. وبدا الرئيس بري واثقاً من ان القانون سيبصر النور يوم الجمعة.

اسرار
اللقاء المطول في قصر بعبدا الذي جمع الرئيس ميشال عون والرئيس سعد الحريري خرج بنتيجة ايجابية اذ تم الاتفاق على ان يتدخل رئيس الجمهورية عند الحاجة لتذليل العقبات التي تعترض اقرار قانون الانتخاب في مجلس الوزراء، الرئيس الحريري خرج متفائلاً من الاجتماع ووصف النتائج بأنها ايجابية ودعا الى الاسراع في اقرار قانون جديد للانتخاب، لان الوقت يداهم الجميع ولم يبق امام المناورين سوى هذا الاسبوع.
وصفت مصادر سياسية مطلعة النقاط التي لا تزال عالقة ويجري العمل على تذليلها بانها تتعلق بامور ثانوية مقارنة مع قانون الانتخاب ككل وهي بالتالي لا يمكن ان توقف المسيرة باتجاه اقرار القانون في مجلس النواب يوم الجمعة المقبل، اي قبل ثلاثة ايام من انتهاء ولاية هذا المجلس. ولكن هل يتم اقرار القانون في مجلس الوزراء ام تصبح هناك حاجة لاقدام مجلس النواب واخذ المبادرة. الساعات الطالعة تكشف كل الخبايا.
لا يزال استخدام العنتريات يتصدر البحث في قانون الانتخاب الجديد. فهذا يرفض طرحاً مقدماً من طرف اخر والعكس صحيح بحيث تعددت الاطراف وتعددت التناقضات وتكاد تعطل الاتفاق على قانون جديد للانتخاب. وكان الحري بهؤلاء السياسيين بدل التشبث بالرأي، ان يقدموا التنازلات من اجل المصلحة الوطنية العامة ومن اجل انقاذ سمعة هذا المجلس التي وصلت الى الحضيض، حتى وان كان عمر المجلس الحالي يحتسب بالايام.