سياسة لبنانية

هيئة العلماء المستاءة من الانتقادات وتصرف المسلحين توقف وساطتها

توسيع 1701 يعمق الخلافات ويعرقل تواصل المستقبل بالحزب

هل ان المفاوضات التي قادها وفد من «هيئة العلماء المسلمين» برئاسة الشيخ سالم الرافعي، وقد تعرض اعضاء الوفد لاطلاق نار لدى دخولهم بلدة عرسال للاجتماع مع مسؤولي مسلحي المعارضة من تنظيمي «النصرة» و«داعش»، انتهت الى طي صفحة المواجهات في بلدة عرسال بين المسلحين وعناصر الجيش اللبناني الذي سقط له عدد من الضباط والجنود بين شهيد وجريح؟ ام ان ما جرى في البقاع وتحديداً في عرسال كان جولة قد تليها جولات اخرى ليتمكن مسلحو داعش من ربط لبنان بالدولة الاسلامية واعلان امارة لبنان والحاقها بولاية الخلافة التي تم الاعلان عنها في العراق؟

تحدثت مصادر المعلومات عن ان المسلحين دخلوا عرسال بعدما كان سبقهم اليها ما يزيد على 120 الف لاجىء سوري، وفق تقرير امني، تبين لاحقاً ان بعض هؤلاء كان مسلحاً، بدليل خروج مسلحين من الخيم خلال المواجهة مع الجيش ومحاربته الى جانب المسلحين من ضمن مخطط ارهابي يرمي الى اسقاط الدولة ومواجهة مقاتلي حزب الله. وكان المسلحون ينوون دخول اللبوة وبعض القرى الشيعية والسير باتجاه الشمال وصولاً الى البحر، عندها يتم الاعلان عن قيام «امارة لبنان» وفق اوساط سياسية في 8 اذار الا ان الجيش اجهض المخطط ووأد الفتنة في المهد واحبط المؤامرة وطوق المسلحين، فاستنجد الاهالي بالدولة والجيش لانقاذهم، وتمكن الجيش من دخول عرسال وانسحاب المسلحين الى الجرد. ويسأل احد السياسيين عما اذا كانت حوادث عرسال جولة قد تليها جولات، وهي اشارة لبدء المواجهات مع الجيش في عملية  رد على حرب نهر البارد وانتقاماً لحوادث عبرا؟

لا بيئة حاضنة
لقد لمس المسلحون ان لابيئة حاضنة لهم في لبنان وخصوصاً في عرسال، خلافاً لما كانت تحاول ان تروجه اوساط 8 اذار. لقد اتهمت 8 اذار قوى 14 اذار بانها بالمسؤولية عن استقدام «داعش» في موقف استباقي للقوطبة عليها واجهاض حملتها على حزب الله وتحميله المسؤولية، في استدراج التطرف والارهاب وداعش والنصرة الى لبنان. لقد قال الرئيس سعد الحريري بعد عودته الى لبنان من غياب ثلاث سنوات، حاملاً هبة المليار دولار التي خصصها العاهل السعودي لمحاربة الارهاب والتطرف، ان مشاركة حزب الله في الحرب السورية اساءت الى لبنان واستجلبت التطرف والارهاب. وتبين وفق ما اشارت مواقف القوى السياسية على اختلاف مواقعها، ان عودة الحريري ومواقف 14 اذار على جميع المستويات اكدت على عدم وجود بيئة حاضنة للتطرف والارهاب، وان الحريري عاد ليرفع راية الاعتدال في الشارع السني، بعدما شوه البعض دين التسامح والمحبة.
اسئلة كثيرة طرحت في الاوساط السياسية وكانت تواكب ما يجري، بعدما تبين انه لولا مبادرة هيئة العلماء وحكمة قيادة الجيش باعلان هدنة انسانية ودراية الجنود على ارض المعركة، لكانت المعارك استمرت واتسعت ساحات المواجهات. لقد انتقل هّم المسؤولين ورئيس الحكومة تمام سلام بعد انسحاب المسلحين الى الجرد، الى السعي لتحرير العناصر المحتجزين من قبل المسلحين الذين اخذوا اسرى. وتردد في اوساط الوسطاء ان لدى المسلحين فائضاً في عدد المحتجزين يتجاوز العدد المطلوب من الجيش، اضافة الى جثث ترتدي بزات عسكرية. وكان الجيش طالب بعدد محدد، مما حمل احد المشاركين في الاتصالات على التساؤل عن هوية العدد الفائض، ومن هم هؤلاء، ولماذا لم يطالب احد بهم وبالجثث، وفق هذه الاوساط؟ وفي المعلومات المتناقلة من اوساط الوسطاء ان المفاوضات لاطلاق سراح العسكريين ستكون شاقة، لان لا معلومات نهائية عن الجهة الخاطفة ويمكن ان يكون المخطوفين في عهدة اكثر من تنظيم، ولا معلومات عن مكان وجودهم هل هم داخل  الاراضي اللبنانية ام في العمق السوري؟ ويعتبر الخاطفون ورقة ضغط مهمة واساسية بيد الخاطفين. وفي معلومات اوساط الوسطاء انه في حال احكم الجيش اقفال الحدود بين عرسال والجرد فان المواجهات ستعود في اكثر من منطقة وموقع. وفي المعلومات ان الخاطفين يرفضون ان يضيق الجيش عليهم وانهم يعترضون على التوقيفات داخل خيم النازحين ويطالبون باطلاق سراح موقوفي نهر البارد ويرفضون اقفال الحدود لعدم قطع حصولهم على مؤونتهم الغذائية وملجأهم الطبي عند الحاجة. وقد يفاوضون على عدم قطع الشرايين الحيوية التي تربطهم ببعض المناطق اللبنانية الحدودية التي تشكل متنفساً لهم بعد تضييق الخناق عليهم في الداخل من قبل الجيش السوري ومقاتلي حزب الله.

هل يعود المسلحون؟
هل يعود المسلحون الى لبنان؟ وهل تعود المواجهات بينهم وبين الجيش؟ تقول اوساط المفاوضين ان لا عودة للمسلحين الا في حال التضييق عليهم في الجرد خلال فصل الشتاء، وفي حال عدم الاخذ بالمطالب والشروط. وتكشف اوساط المفاوضين من هيئة العلماء ان هؤلاء مستاءون من الانتقادات التي سيقت ضدهم على الدور الذي يقومون به، كما انهم مستاءون من تصرفات المسلحين بعدما بات التواصل معهم صعباً، وبعدما رفض هؤلاء ايداع المفاوضين من الهيئة رسالة تحدد المطالب لاطلاق الجنود المحتجزين. وفشل المفاوضون في الوصول الى صيغة اتفاق لعدم معرفة الجهات التي تحتجز الجنود رهائن. وتتوقع اوساط قريبة من هيئة العلماء ان يعلن هؤلاء وقف المفاوضات والوساطة لاطلاق الجنود المحتجزين بعد انقطاع التواصل مع الخاطفين. وتتحدث اوساط وزارية عن دخول اطراف اقليمية على خط الوساطة. ويتولى رئيس الحكومة قيادة الاتصالات الاقليمية لهذه الغاية.
وفي خطوة تساعد على ضبط الاوضاع على الحدود اللبنانية – السورية قرر تيار المستقبل التحرك باتجاه عواصم القرار ومجلس الامن. واعلنت اوساط المستقبل ان الرئيس فؤاد السنيورة سيوجه كتاباً الى الحكومة اللبنانية واخر الى الامين العام للامم المتحدة يطالب فيه بـ «توسيع مهام القرار 1701 لضبط الحدود تنفيذاً للفقرات 12، 13، 14، علماً انه يحق للامين العام طلب توسيع تنفيذ 1701 من دون صدور قرار عن مجلس الامن. ويرمي هذا الموقف الى وضع قوات دوليةعلى الحدود تمنع التسلل وتهريب السلاح وتضع حداً لمشاركة حزب الله في الحرب في سوريا، لذلك اعترض الحزب على توسيع مهام اليونيفيل سواء عبرالمواقف الاعتراضية لنواب الحزب او عبر احتجاج وزراء الحزب داخل مجلس الوزراء عندما عرض الموضوع. ويقول نائب في  قوى 14 اذار ان الحزب تخوف من دخول «الداعشيين» الى لبنان، لذلك شارك في الحرب السورية في خطوة استباقية، اضافة الى ان الجانب السوري طالب اكثر من مرة لبنان بضبط حدوده، علماً ان سوريا لم تقم بما هو مطلوب منها، بل كانت تعارض في الماضي ترسيم الحدود ووضع قوات اليونيفيل، حتى ان حلفاءها في لبنان احتجوا كما يفعلون الان ويطالبون باتفاق سياسي على الخطوة قبل الاقدام عليها، لانه لا يمكن اتخاذ اي خطوة من دون ان يتوفر حولها اجماع لبناني، مما حمل نائب في القوات على التساؤل عما اذا كان حزب الله حصل على توافق داخلي وعلى اجماع سياسي عندما قرر المشاركة في القتال في سوريا؟ وقد يأخذ هذا الموضوع حيزاً من النقاش السياسي وهو الذي يعرقل اي تقارب بين المستقبل وحزب الله، وفق ما يقول نائب في 14 اذار. واعتبرت اوساط سياسية مراقبة ان المواقف التي صدرت في اوستراليا عن وزيري خارجية الولايات المتحدة واوستراليا في اعقاب اجتماع امني اميركي – اوسترالي بالاعلان عن احالة موضوع المقاتلين الاجانب في العراق وسوريا الى مجلس الامن لاتخاذ قرار بهذا الخصوص.

فيليب ابي عقل

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق