المسودة النهائية لقانون النقل البري في سلطنة عمان ووضع تشريعات منظمة للقطاع

تتولى وزارة النقل والاتصالات في سلطنة عمان تنفيذ الخطط التي رسمتها الحكومة والعمل على تطوير وتحديث مستوى الخدمات في شتى المرافق والقطاعات التي تقع تحت إشرافها، ومنها  تطوير البنى الأساسية للنقل من طرق ومطارات وموانىء والإشراف على أنشطة النقل بالوسائط المختلفة بالإضافة إلى الإشراف على خدمات الاتصالات والبريد، وتعمل وزارة النقل والاتصالات على إنشاء شبكة من الطرق الإسفلتية والترابية امتدت لتربط جميع مناطق وولايات السلطنة ببعضها، كما يربط بعضاً منها بالدول المجاورة وقد بلغت أطوال الطرق المعبدة (الإسفلتية) التي تنطوي تحت مسؤولية هذه الوزارة (13897) كم، فيما بلغت أطوال الطرق الترابية حوالي (16393) كم تقريباً مما أتاح للمواطنين والمقيمين سهولة التنقل بين أرجاء السلطنة.

وقد شهد قطاع النقل (الطرق والنقل البري) العديد من الإنجازات أهمها افتتاح الحركة المرورية لعدد من المشاريع منها طريق الباطنة السريع الحزمة الأولى (مسقط/بركاء) بطول (18) كم وجزءان من طريق بدبد/صور بطول (28) كم وازدواجية طريق فرق/مرفع دارس بطول (17) كم وازدواجية طريق عبري/الدريز مسكن – المرحلة الثانية بطول (37) كم وجزء من طريق جبرين/عبري بطول (29) كم وجزء من طريق محلاح/غبرة الطام/إسماعية بطول (20) كم وازدواجية طريق عز/أدم بطول (46) كم.
وتعمل الوزارة على وضع تشريعات منظمة لأنشطة النقل البري للبدء في تفعيل إدارته، حيث تم الانتهاء من مراجعة المسودة النهائية لقانون النقل البري للسلطنة، ويهدف هذا القانون إلى تنظيم أنشطة النقل البري بما يضمن توفير أفضل الخدمات في مجال نقل الأفراد والبضائع لخدمة أهداف ومتطلبات التنمية الاقتصادية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى لدراسة الخطة الهيكلية للنقل العام بمحافظة مسقط ، وتهدف هذه الدراسة إلى إيجاد منظومة نقل عام متكاملة تخدم جميع شرائح المجتمع وفق أعلى معايير الجودة وللحد من الاختناقات المرورية والتأثيرات البيئية.

مشروع القطار
يعد مشروع القطار بالسلطنة جزءاً رئيسياً من شبكة سكة حديد دول مجلس التعاون الخليجي حيث إن قطارات عمان ملتزمة بتنفيذ مشروع سكة الحديد والانتهاء من الربط بنهاية عام 2018 وهو الالتزام الخليجي المشترك بين الدول الأعضاء وان السلطنة ماضية حثيثاً بالإيفاء بهذا الالتزام، وتبني مشروع القطار بالسلطنة رؤية تمكين القطاع اللوجيستي ليكون رافدا مستداما للاقتصاد العماني وتمكين السلطنة من لعب دور محوري في حركة التجارة بين الشرق والغرب.

اهتمام كبير بالموانىء
يحظى قطاع الموانىء باهتمام بالغ من قبل الحكومة لدوره الكبير في تنويع مصادر الدخل الوطني بعيداً عن الاعتماد على النفط وتوفير فرص العمل. ومن خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية استطاعت الحكومة تطوير سلسلة من الموانىء بمختلف أنواعها سواء أكانت تجارية أو صناعية أو سمكية على طول الساحل العماني، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع وخصوصاً ميناءي صلالة وصحار، ووفرت العديد من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة.
وأعدت الحكومة برامج إنمائية لتطوير وتحديث الموانىء العمانية، وتنفيذاً لتوجيهات السلطان قابوس بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي فقد تم نقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار الصناعي في 31 اب (أغسطس) 2014. تلاها فترة إخلاء الحاويات الفارغة لمدة أربعة أشهر وأصبح ميناء السلطان قابوس في 1/1/2015 للاستخدام السياحي مع استمرار مناولة بعض الأنشطة التجارية.
وبناء على ذلك قامت الوزارة بخطوات عدة من أجل تنفيذ مشاريع تطوير ميناء السلطان قابوس السياحي وتم الانتهاء مؤخراً من إعداد التصور المبدئي والمخطط العام لتطوير حارة الشمال بولاية مطرح وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة على أن يتم تنفيذ التوصيات من قبل بلدية مسقط.
وتم إسناد الخدمات الاستشارية لإعداد التصاميم لتطوير مرفأ الصيادين بميناء السلطان قابوس في الربع الثالث للعام 2015.

مشاريع عديدة في ميناء صحار
يجري تنفيذ العديد من المشاريع بميناء صحار الصناعي ومنها استكمال طريق كاسر الأمواج الجنوبي ومشروع الخدمات الاستشارية لإعداد الدراسات والتصميم للبوابة الرئيسية الأمنية بميناء صحار الصناعي. كما تقوم الوزارة بإنشاء مباني شرطة خفر السواحل والبحرية السلطانية العمانية واليخوت السلطانية بالإضافة إلى أعمال التشجير ووصلات الطرق الجديدة وأعمال الإنارة للمنطقة الإدارية بالميناء ومن المتوقع الانتهاء من تنفيذه في النصف الأول لعام 2016.

انتهاء الخدمات الاستشارية في ميناء خصـب
من المشاريع التي تم الانتهاء منها في الربع الثالث للعام 2015 بميناء خصب مشروع الخدمات الاستشارية لمشروع تطوير ميناء خصب (المرحلة الثالثة) حيث تم اعتماد المخطط العام المستقبلي للميناء من قبل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط وسيتم تنفيذه على مراحل في الخطط التنموية المقبلة. كما يجري العمل بإعداد الدراسات والتصاميم  لمشروع المتطلبات الأمنية بميناء خصب، وأيضاً تنفيذ أعمال مشروع صيانة الأرصفة العائمة والمباني والمخازن بالميناء خلال النصف الثاني لعام 2015.

نشاط تجاري في شـناص
يعد ميناء شناص أحد الموانىءالمهمة التي تساهم في نشاط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية. وقد شهد هذا الميناء العديد من التطورات منذ إنشائه، ومن هنا بدأت الوزارة خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع، حيث تم الانتهاء في الآونة الأخيرة من إعداد المخطط الرئيسي لتطوير الميناء وتم إقراره من المجلس الأعلى للتخطيط في 29 كانون الاول (ديسمبر) 2013 على أن يتم تنفيذه على مراحل، وستقوم هذه الوزارة بإعداد الدراسات والتصاميم التفصيلية لميناء شناص ليصبح (ميناء مدينة) متعدد الأنشطة يشمل على تسهيلات التجارة المحليـة والإقليميـة والخدمات السياحية والصيـد السمكي. حيث يتم حالياً استكمال الإجراءات التعاقدية مع الاستشاري.

مرفأ شنة:
إيماناً بالدور الفعال الذي يلعبه مرفأ شنة لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة فقد أصبح من المشاريــع التنمويــة بمحافظة الوسطى. وبلغ عدد الرحلات التي قامت بها العبارات العاملة بين مرفأ جزيرة مصيرة ومرفأ شنة حتى نهاية شهر ايلول (سبتمبر) للعام 2015 حوالي (4،723) رحلة.

قطاع الاتصالات
يعتبر قطاع الاتصالات محركاً أساسياً لعجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السلطنة، لما له من دور فعال في رفع كفاءة القطاعات الاقتصادية بشكل عام وتأهيل الكوادر البشرية ورفع كفاءة عمليات الإنتاج. يضاف إلى ذلك، وعلى الصعيد المحلي يلعب القطاع دوراً محورياً في تحقيق جملة من الاستراتيجيات الوطنية مثل الإستراتيجية الوطنية لمجتمع عمان الرقمي والحكومة الإلكترونية، والاستراتيجية الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكذلك الرؤية المستقبلية للاقتصاد العماني الوطني (عُمان 2020). كما شهدت السنوات الماضية توفير البيئة الداعمة للقطاع من خلال توفير التشريعات المناسبة وإعداد سياسة عامة للقطاع تدعم المنافسة والاستثمار. وضمن قطاع الاتصالات، فإن السلطنة بذلت جملة من الإنجازات والمبادرات للارتقاء بأدائه.
ومن المؤشرات الإيجابية والقوية على تطور القطاع، أن بلغت نسبة التعمين في القطاع الحكومي لقطاع الاتصالات (94،7%) في حين بلغت ما نسبته (90%) لدى المشغلين.

قطاع الطيران المدني
وبالنسبة الى قطاع الطيران المدني تقوم الوزارة حالياً بتنفيذ مشاريع عدة في هذا القطاع أبرزها تطوير مشروع مطاري مسقط الدولي وصلالة، والذي تم تقسيمه إلى (ثلاث عشرة حزمة) حيث اشتملت الأعمال الميدانية على إنشاء الطرق والجسور المؤدية إلى المطار بالإضافة إلى المدرج وممرات الطائرات والمواقف الخاصة بالطائرات، وأما المباني الرئيسية للمطارين فتشمل تصميم وإنشاء مبنى المسافرين مع أجنحة لحركة المسافرين وتشمل صالات للمغادرين والقادمين مجهزة بأحدث الأجهزة لتسهيل راحة المسافرين، ويشمل المشروع أيضاً على برج المراقبة الجوية ومجمع إدارة الحركة الجوية ومركز المراقبة والأرصاد الجوية وعلى مبان للشحن الجوي وحظائر للطائرات، وقد تم افتتاح المرحلة الأولى من مطار مسقط الدولي الجديد المتضمنة (مدرج الطائرات، برج المراقبة ومجمع إدارة الحركة الجوية ، مبنى الهيئة العامة للطيران المدني) في كانون الاول (ديسمبر) 2014، أما بالنسبة الى مطار صلالة الجديد فقد تم افتتاحه رسمياً بتاريخ 11 تشرين الثاني (نوفمبر) كما قامت الوزارة خلال العام الماضي إلى الاستفادة من الحزم المنتهية بمشاريع المطارات الإقليمية بتشغيلها، حيث تم تشغيل مطار الدقم في يوم النهضة 23 تموز (يوليو) 2014، وتشغيل مطار صحار في 18 تشرين الثاني (نوفمبر) 2014 بمناسبة العيد الوطني الرابع والأربعين المجيد وذلك بتشغيل هذه المطارات بمباني مسافرين مؤقتة لحين استكمال تنفيذ الحزمة الثالثة لهذه المطارات التي تم طرح مناقصتها على الشركات المتخصصة.