اخبار لبنانية

لقطات
تستأنف الحكومة هذا الاسبوع درس مشروع موازنة العام 2020، ان الوقت يمر بسرعة. والموعد الدستوري للانتهاء من الموازنة اصبح على الابواب. فهل يتوقف الكل عن المزايدات في طروحاتهم، والوقوف يداً واحدة من اجل انهاء الموازنة في موعدها، خصوصاً وان عيون الخارج مركزة على الحكومة وهي تحصى كل شاردة وواردة في هذا الوضع الدقيق.

تتكاثر الشائعات وهذه المرة على لسان الخبراء الاقتصاديين والعاملين في الحقل الاقتصادي بان الحكومة تعد في موازنة 2020 لائحة جديدة من الضرائب دون ان تتمعن في قدرة الناس على تحمل المزيد من الاعباء. ان صحت هذه الشائعات تكون الحكومة تؤسس لتحركات شعبية جديدة قد تكون واسعة في مواجهة هذه السياسة الجائرة.
ان اول خطوة يجب على الحكومة الاخذ بها هي الحد من التضخم في الادارات العامة الذي بات يستنزف نسبة عالية من موازنة الدولة. وعليها قبل كل شيء صرف الخمسة الاف موظف الذي ادخلوا الى الادارة خلافاً للقانون الذي منع التوظيف ولكن السياسيين الذين كانوا على ابواب انتخابات نيابية عمدوا الى زج انصارهم في الادارات الرسمية من اجل كسب اصواتهم.

اسرار
يطل بعض انصار السياسيين عبر شاشات التلفزة بين الحين والاخر ويحاولون تبرئة زعمائهم من الحال التي وصلت اليها البلاد وكأنهم يتهمون الشعب بانه هو من اوصل الاقتصاد الى هنا. الا يعلم هؤلاء انهم لم يجدوا من يصدقهم لان الناس كلهم يعلمون ان الوضع القائم حالياً هو من صنع الطبقة السياسية التي تعاقبت على احتلال مقاعد المسؤولية.
كان ينقص ان تصل الاضرابات الى رغيف الخبز فيحرموا الشعب منها. ويحاول كل طرف القاء المسؤولية على الاخر، ولا من تدابير رادعة تضع الامور في نصابها. فان كانت الافران هي المسؤولة يجب وضعها عند حدها وان كانت الحكومة مقصرة في هذا المجال فلتعمد الى اتخاذ التدابير اللازمة لاعادة الحق الى نصابه.
رغم التعميم الذي صدر عن مصرف لبنان عادت شركات النفط تلوح بوقف تسليم المحروقات الى المحطات التي عادت بدورها الى التلاعب باعصاب الناس. ولكن الحكومة كانت حازمة ولو لمرة فانذرت الشركات وهددت باستيراد المحروقات بنفسها. فتوقف الابتزاز والغي الاضراب وعادت المحطات تعمل بانتظام.