اخبار لبنانية
لقطات
الجرائم التي وقعت في الاونة الاخيرة، واثارت القلق في صفوف المواطنين حركت الاجهزة الامنية، فتشددت في اتخاذ التدابير الرادعة، وقد حققت هذه الاجهزة نجاحاً لافتاً في كشف مرتكبي الجرائم وبسرعة لافتة. يبقى المهم ان السياسة وكالعادة تتدخل لتفسد الامور فيتوقف المجرمون وتنشط الوساطات والتدخلات فيتم اخراجهم ليعودوا الى ارتكاب المعصيات. فكفوا عن التدخل وعلى القضاء ان يفرض اقصى العقوبات الرادعة والا بقي الفلتان مستشرياً.
تحرك ملف النازحين السوريين بشكل جدي لاول مرة منذ دخولهم الى لبنان. وقد اتخذت تدابير صارمة لمراقبة تحركاتهم والتدقيق في اوراقهم، بحيث يتم ترحيل الذين دخلوا خلسة، او الذين لا يملكون اوراقاً ثبوتية. ويبقى تدخل البلديات هو الوسيلة الانجح في ضبط الامور، خصوصاً وان هناك اجماعاً لبنانياً نادراً على اعادتهم الى بلادهم بعد ان اصاب ضرر وجودهم الجميع.
علت الضجة في الايام الاخيرة من فوضى السير على الطرقات. فلا احترام للاشارات الضوئية، هذا اذا كانت تعمل، ولا لقوانين السير التي تضبط الامور. وما يزيد الامر تفلتاً وخطراً على السلامة العامة الفوضى العارمة التي يسببها راكبو الدراجات النارية. فهم لا يحترمون وربما لم يسمعوا بشيء اسمه قوانين، فيسيرون بعكس السير ويقفزون بين السيارات من جهة الى اخرى زارعين الفوضى ومسببين الخطر على حياة المواطنين وهؤلاء يجب ردعهم بسرعة قبل استفحال الامور.
اسرار
كما كان متوقعاً استكملت اللجنة الخماسية التي تضم سفراء الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر جولاتها على مختلف الكتل النيابية، دون ان تقدم اي مبادرة، تسرع الامور باتجاه انتخاب رئيس للجمهورية وستلتقي هذا الاسبوع برئيس مجلس النواب نبيه بري لاطلاعه على حصيلة تحركها. وعلم ان كتلة الوفاء للمقاومة ابلغت اللجنة ان لا خطوات جدية في هذا المجال قبل توقف حرب غزة.
بعد تصعيد القتال على الجبهة اللبنانية، تحولت الانظار اليها وازداد القلق من تفلت الامور الى حرب اقليمية تكون نتائجها مدمرة على المنطقة باسرها. وتعمل الولايات المتحدة عبر موفدها اموس هوكستين، وفرنسا عبر اتصالات مكثفة بجميع الاطراف لتنفيذ القرار 1701، الذي هو الباب الوحيد الذي يمكن معه اعادة الهدوء الى هذه الجبهة المشتعلة. ولكن كل هذه التحركات تصطدم بربط اي حل بانهاء حرب غزة وقد فشلت كل الجهود في الفصل بينهما.
غريب امر هذا المجلس النيابي. فهو امام اي استحقاق دستوري يقف متفرجاً، وكأن الامر لا يعنيه، من انتخاب رئيس للجمهورية الى انتخابات البلدية التي يتحضر للتمديد لها، خلافاً للدستور وللقوانين، وهذه هي المرة الثالثة للتمديد، اذا استطاع المجلس اقراره ويبدو ان كل شيء اصبح جاهزاً لهذه الخطوة. فهل يجوز ان يبقى هذا المجلس، ام ان تقاعسه يفرض اللجوء الى انتخابات مبكرة والاتيان بممثلين للشعب مستعدين للقيام بواجبهم؟