اخبار لبنانية
لقطات
انهت لجنة المال مناقشة موازنة 2024 وبذلك تكون الحكومة قد حافظت على المهل القانونية لاول مرة منذ سنوات. ولكن عن اي موازنة يجري الحديث؟ فقد علم من التسريبات الواردة حول هذه الموازنة بانها خالية من اي بنود اصلاحية، وفحواها الرئيسي لا حدود لها من الضرائب التي لن يكون بمقدور المواطنين تحملها. وبذلك تكون الحكومة تؤسس لموجة عارمة من الاحتجاجات والاضرابات اذا لم يتدخل المجلس النيابي لتعديلها ورفض الضرائب العشوائية التي لا تقدم الحكومة مقابلها اي تقديمات.
على الرغم من استقرار سعر صرف الدولار بفضل السياسة الهادئة التي يتبعها مصرف لبنان على عكس ما كانت الحالة عليه في عهد رياض سلامة، فان الاسعار في المحلات التجارية لا تستقر على حد معين، فهي في صعود مستمر وهذا ما يلمسه المواطنون، جميع المواطنين باستثناء وزارة الاقتصاد التي تدافع عن التجار وتقول ان الاسعار لم ترتفع. وقد يكون ذلك تغطية لعجز عن ضبط الاسعار وحمل الجميع على التقييد بالقوانين.
تصريحات وبيانات المسؤولين في زارة الطاقة وشركة كهرباء لبنان التي تتحدث دائماً عن رفع ساعات التغذية، وان الاموال اصبحت متوفرة لتأمين المحروقات اللازمة، فان الوقائع على الارض هي عكس ذلك، وهذا ما يؤكده المواطنون، بل ان بعض المناطق تشهد تراجعاً في ساعات التغذية. فهل ان ذلك عائد الى عجز لدى شركة الكهرباء، ام عائد الى تلاعب المسؤولين عن توزيع التيار، فتنال مناطق حصة الاسد فيما تعاني مناطق اخرى نقصاً متزايداً؟
اسرار
رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي الذي زار الرياض بدعوة من الملك سلمان حيث حضر القمة العربية التي انعقدت من اجل الوضع في غزة. وكانت له لقاءات مع عدد من المسؤولين العرب تخللها نقاش حول تخليه عن صلاحياته واعلانه انه لا يملك القرار في لبنان. ولكن المسؤولين العرب طالبوه بتطبيق القرار 1701 وهو السبيل الوحيد الذي يحول دون جر لبنان الى حرب لا قدرة له على تحملها. كما انه يقطع الطريق على العدو الاسرائيلي.
الايام تمضي مسرعة والشغور في قيادة الجيش اصبح على الابواب الا ان الحكومة لا تزال تتخبط في بحثها عن حل، مع علمها الاكيد ان الشغور في قيادة الجيش في هذه الظروف لا يقل اهمية عن الشغور في رئاسة الجمهورية فمن يتحمل نتيجة هذا التقصير الفاضح؟ بالطبع ان المسؤولية الاولى تقع على المجلس النيابي الذي تخلى عن مهماته ورفض انتخاب رئيس للجمهورية رغم مرور عام ونيف، ولو قام هذا المجلس بمسؤولياته لما كانت هناك ازمة. اما المسؤول الاكبر فهو الشعب الذي لا يحسن الاختيار، ويقف دائماً الى جانب المنظومة التي دمرت كل شيء.
بات واضحاً ان لا كلمة فاعلة للبنان في المحافل العربية والدولية. تعقد اجتماعات ويكون الغائب الاوحد عنها، وذلك بفعل تقاعس المجلس النيابي عن انتخاب رئيس للجمهورية، يكون منطلقاً لاعادة تكوين السلطة. قال رئيس حكومة تصريف الاعمال في قمة الرياض ان لبنان مع القرار 1701. ولكن كيف يمكنه تنفيذ ذلك وقد اعلن ان القرار ليس بيده. ان الخطوة الاولى للحل تكون بانتخاب رئيس للجمهورية وما عدا ذلك فاننا سائرون الى المزيد من الانهيار.