اخبار لبنانية

لقطات

تتواصل الجهود الامنية والقضائية لكشف ملابسات جريمة القرنة السوداء التي ذهب ضحيتها اثنان من ابناء بشري. وعلى الرغم من انه لم يصدر بعد حكم قضائي يكشف الحقيقة، فان التسريبات تشير الى ان التحقيق حقق نجاحاً كبيراً، وتوصل الجيش الى جلاء كل خيوط الجريمة الغامضة فحدد المسافة التي اطلقت منها النار بين 160 و170 متراً وقد عثر على ادلة تساعد على كشف القتلة كالعثور على متاريس وغيرها. واوقف 11 شخصاً بينهم احد الذين اغتالوا هيثم طوق.

يشهد الموسم السياحي نشاطاً كبيراً، تجاوز بنسبة عالية ما كان عليه العام الماضي. وتقول مصادر مطلعة انه اقترب من العام 2018 اي قبل الازمة التي تضرب لبنان. ويقدر عدد الداخلين من دنيا الاغتراب بحوالي 35 الف سائح ومغترب يومياً، وستستمر الحركة حتى نهاية فصل الصيف. وهذا يعني دخول العملة الصعبة الى الاسواق اللبنانية بمليارات الدولارات. وهذا هو الدخل شبه الوحيد الذي يعتمد عليه لبنان في ظل الازمة المستفحلة.

الاضرار المتواصلة في كل مكان وخصوصاً في القطاع العام، تساهم الى حد بعيد بتجفيف دخل الخزينة. فلا معاملات ولا رسوم ولا طوابع ولا اي باب من الابواب التي تدخل العملة الى الدولة. يقابل ذلك نفقات اضافية كبيرة لا تمويل لها تدفع بدل زيادات ترقيعية على الاجور، في غياب خطة مدروسة تنظم الادارة العامة. وهذا يحتم الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية لكي ينتظم العمل في المؤسسات.

اسرار

تهديد نواب حاكم مصرف لبنان الاربعة بالاستقالة يشكل خطراً كبيراً على الوضع المالي. فالمصرف المركزي هو احد اعمدة الاقتصاد. ولكن السؤآل المطروح هل ان هذا القرار متعلق فقط بالوضع المالي ام ان دوافع سياسية هي التي ادت اليه؟ وهل يجوز لنواب الحاكم ان يتخذوا مثل هكذا قرار في هذه الظروف العصيبة التي يمر بها البلد؟

بدل ان ينتظر اللبنانيون خطوة وطنية تتخذها الفاعليات السياسية وتقدم على انتخاب رئيس للجمهورية بعد تسعة اشهر من الشغور القاتل، فانهم يتطلعون الى الزيارة الثانية التي يقوم بها الموفد الرئاسي الفرنسي جان – ايف لودريان الى لبنان، وما يمكن ان يحمله معه.. مما يعكس القصور التام والعجز الذي يطبع مسيرة هذه المنظومة التي تثبت يوماً بعد يوم بانها ليست اهلاً للمسؤولية.

تستعد المعارضة لمواجهة النوايا الحكومية بعقد جلسة لمجلس الوزراء تكون التعيينات في بعض المراكز الحساسة على جدول اعمالها. وقد افتت مختلف الجهات القانونية بعدم صلاحية هذه الحكومة وهي لتصريف الاعمال في القضايا الملحة، ان تقدم على تعيينات بهذه الاهمية مثل حاكمية مصرف لبنان ورئيس للاركان في الجيش اللبناني، وتعيينات في مجلس الدفاع الاعلى.