اخبار لبنانية
لقطات
وعود هذه الحكومة مثل انجازاتها، بحيث لا تتعدى نطاق الكلام في الهواء ما يحصل في فواتير الكهرباء يعكس هذا الواقع. فقد ارتفعت الرسوم بشكل يفوق قدرة المواطن الشرائية وترافقت مع تصريحات برفع ساعات التغذية الى ثماني او عشر ساعات. الا ان هذه الوعود تبخرت قبل ان يجف حبرها. فبقيت قيمة الفاتورة خيالية وساعات التغذية لا تتعدى الساعتين او الثلاث في اليوم، دون ان تساهم في خفض فاتورة المولد انه اعتداء على جيوب المواطنين. فمن يحاسب؟
ان ربط فواتير الكهرباء والهاتف بسعر صرف الدولار على منصة صيرفة، مؤامرة مدبرة، وبدعة من اختراع هذه الحكومة التي دأبت على غزو جيوب المواطنين دون هوادة. لقد كان الجميع يعلمون ان الدولار سيحلق نظراً للوضع الاقتصادي المتردي، ولذلك عمد جهابذة الضرائب والرسوم الى هذا الربط، في اطار السعي الى اعادة الاموال الى الخزينة التي نهبت ملياراتها وطارت مع ودائع المواطنين، واصبحت فاتورة الهاتف الخليوي شبيهة بفاتورة الكهرباء.
القطاع التربوي الذي لا تنتهي ازماته لا في التعليم الرسمي الذي تقضي عليه الاضرابات المتواصلة على مدار السنة، ولا في التعليم الخاص الذي حلقت اقساطه بالدولار الفريش، بحيث بات دخول الطلاب اليها يقتصر على الطبقة الميسورة. اما طلاب الطبقة المتوسطة وهم الاكثرية الساحقة فلم يعد لهم مكان في هذه المدارس. وبما ان التعليم الرسمي معطل، فان نشر الامية هو الذي يهدد لبنان اليوم وتساهم فيه المدارس الخاصة.
اسرار
يكثر الحديث في الاونة الاخيرة عن النازحين السوريين واعادتهم الى بلدهم. دون ان تكون هناك خطة واضحة لذلك، ودون فرض الحكومة سلطتها الكاملة في هذا الموضوع، وعدم ترك الامور لمنظمة شؤون اللاجئين التي لا يهمها من الموضوع سوى ابعاد هؤلاء النازحين عن دولها ولا يهمها ان تحمل لبنان فوق طاقته. ثم هل تأكدت الحكومة ما اذا كانت سوريا راغبة في اعادتهم. فلماذا كان القرار العربي في هذا الموضوع رمادياً بعيداً عن الحسم؟
لبنان بلد الطوائف المتعددة وهذا غنى له اذا احسن التصرف. لذلك فمن المستغرب ان يصر الثنائي الشيعي على فرض الرئيس المسيحي في ظل معارضة كل الكتل المسيحية له. فهل ان الحكم يستقيم في هذه الحالة؟ وتطرح بعض قوى المعارضة السؤال، هل يقبل الثنائي بأن تفرض اي قوة سياسية خارج اطار الطائفة الشيعية، رئيس مجلس النواب بعيداً عن ارادته؟ ان التنازل المتبادل وحده الحل.
الميثاقية تطرح بين الحين والاخر كلما وجد فريق سياسي انه مضطر لها، وهي اليوم تطرح في انتخابات رئاسة الجمهورية. غير ان الميثاقية ليست سوى بدعة سياسية استخدمها البعض في السنوات الماضية كسلاح يدافع بها عن مصالحه الخاصة. والسؤال هل في الدستور نص او كلمة واحدة تشير الى طائُفة النائب الذي سينتخب الرئيس ان الذرائع السياسية دائماً حاضرة للاستعانة بها سواء عن حق او عن غير حق، وهذا على حساب الوطن والمواطنين.