اخبار لبنانية

لقطات

تعاني الاسواق التجارية والقطاعات العامة والخاصة من «مرض» اسمه الدولرة، نشأ في مختبرات حكومة الضرائب التي تتخذ القرارات العشوائية، بحيث لا تطاول مرفقاً الا ودمرته، وكأنها تهدف من وراء ذلك الى تدمير حياة السواد الاعظم من اللبنانيين، بحيث تتخلص منهم ولا يبقى على الساحة الا من يمتلكون القدرة المادية على البقاء. فالشعب في نظر هذه الحكومة مجرد ارقام تعدها وتحتسبها وفقاً لمصلحتها، حتى ولو ادى ذلك الى فضيحة مكشوفة.

التلاعب بسعر صرف الدولار من المنصة التي تتحكم بحياة الناس بصورة غير شرعية وقد ارتفع سعرها بين ليلة وضحاها من 43 الف ليرة للدولار الى 70 الف ليرة، فرفع معه فاتورة الاتصالات وفاتورة الكهرباء والدواء وغيرها الى مستويات صادمة، واتبعتها برفع سعر الدولار الجمركي من 15 الف ليرة الى 45 الف ليرة، الامر الذي اثار موجة استياء وغضب عارمة، وعارضه المواطنون بمختلف فئاتهم وكذلك الهيئات الاقتصادية التي رأت في هذه الارتفاعات هدفاً واحداً وهو تدمير الاقتصاد. فحكومة الضرائب همها جمع المال ولو على حساب حياة الناس لتمويل الصفقات.

شركة كهرباء لبنان ورغم سياستها السيئة وهدرها للاموال دون حساب، رأت في رفع سعر صرف الدولار الى 70 الف ليرة فضيحة، وضربة قاضية للشعب، اذ اصبح حساب الفاتورة يتم وفق 70 الف ليرة للدولار زائد 20 بالمئة فيصبح السعر النهائي اعلى من سعر الدولار في السوق السوداء وهذا صادم لانه يسحب ما تبقى في جيوب المواطنين. لذلك سارعت الشركة الى التوضيح بان سعر الدولار في الفواتير الحالية يتم على 43 وليس 70 الف ليرة.

اسرار

الخلاف السياسي حول انتخاب رئيس للجمهورية تصاعد في الايام الاخيرة بشكل غير مسبوق، واقفل كل الطرق ومنع الوصول الى تنفيذ الاستحقاق، الذي تتوقف عليه اعادة انهاض البلد… وبعدما كان الجميع يعتقدون ان الحل سيكون بانتخاب قائد الجيش ويقبل به الجميع، جاءت تصريحات رئيس المجلس الاخيرة حول استحالة تعديل الدستور لتؤكد ان الثنائي الشيعي يرفض انتخاب العماد جوزف عون، وانه متمسك بمرشحه الذي كشف عنه ولم يكن مخفياً ولكنه كان غير معلن. فتوضحت الصورة.

قال عدد من نواب المعارضة ان استخفاف الرئيس نبيه بري ومعاملتهم وكأنهم طلاب صفوف ابتدائية امر لم يعد مقبولاً، فعندما كانت المنظومة تسيطر على الاكثرية الساحقة في المجلس النيابي، كان الرئيس بري قادراً على التصرف بهذه الطريقة اذ لم يكن هناك من يحاسب. اما اليوم وقد تنوع المجلس النيابي ولم يعد اي طرف يملك الاكثرية فيه، وان الرئيس بري بالكاد فاز بـ 65 صوتاً، عليه ان يعيد حساباته والاوصاف التي وجهها الى النائب ميشال معوض مرفوضة تماماً.

يبدو ان الخارج الذي كان يهتم بلبنان ويعمل على دفع اللامسؤولين اللبنانيين الى انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة تنفذ الاصلاحات المطلوبة، يئس من هذه الطبقة السياسية التي فقدت الحس الوطني، وتجاوزت المصلحة العامة، وسارت وراء مصالحها الخاصة. وهذا كان السبب الاساسي في هذا الانهيار الكارثي للبلد. لذلك هدأت حركة الخارج، وتركت اللبنانيين يتدبرون امرهم بانفسهم. فهل يدرك الشعب ذلك ويتحرك بعدما اصبح ثابتاً واكيداً ان لا حل الا بازاحة هذه الطبقة السياسية التي تجاوزت كل الحدود.