اخبار لبنانية

لقطات
على رغم الجهود التي تبذل لعقد جلسة لمجلس الوزراء، لتنفيس الاحتقان وانجاز قطع الحساب لتصبح الموازنة شرعية اكدت مصادر سياسية مطلعة ان مجلس الوزراء لن ينعقد قريباً وليس هذا الاسبوع على الاقل. وفي هذه الحالة يصبح مجلس النواب في حالة احراج ذلك ان اقرار الموازنة ان تم في نهاية المناقشات يظل ناقصاً ولكن المجلس سيلجأ الى المخرج الذي اعتمد العام الماضي بتجاوز مسألة قطع الحساب.

في موازاة العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على النائبين في حزب الله، محمد رعد وامين شري. يغادر الى الولايات المتحدة وفد نيابي لبناني لمقابلة المسؤولين الاميركيين والبحث معهما في القرار الذي يطاول المجلس النيابي. وسيشارك الوفد في منتدى في واشنطن عنوانه البرلمانيون في الخطوط الامامية لمواجهة التهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية كما يبحث الاعتداء على المجلس النيابي.
يواصل النائب السابق وليد جنبلاط زياراته على المسؤولين لبحث قضية قبرشمون والاصرار من قبل 8 اذار على احالتها الى المجلس العدلي. وبعد زيارة قام بها مساء امس الى بيت الوسط واجتمع الى الرئيس سعد الحريري الذي يتمسك بالتحقيق وعلى نتائجه يتخذ القرار المناسب، ويزور اليوم رئيس المجلس النيابي نبيه بري للغاية عينها خصوصاً وان الرئيس بري يبذل جهوداً حثيثة لحل الازمة.

اسرار
فشلت كل الوساطات ولم تتمكن من تسهيل عقد مجلس الوزراء كما كان يأمل الكثيرون. وفي وقت تبدو البلاد بآمس الحاجة الى تكثيف اجتماعات مجلس الوزراء لمعالجة القضايا الاقتصادية والمعيشية المتدهورة، يتلهى السياسيون بمماحكاتهم وخلافاتهم، ويمارسون اقصى درجات الدلع السياسي وهذا اكبر دليل على انهم ليسوا على قدر المسؤولية وان مصالح الوطن والمواطنين هي في ادنى درجات اهتماماتهم.
هذا الاسبوع مخصص لمناقشة الموازنة التي استهلكت من الوقت ما يكفي لاعداد عشر موازنات. ورغم ذلك فان اقرارها في مجلس النواب كما هو متوقع يوم الخميس المقبل لا يعني انها نهائية او شرعية لان قطع الحساب لم يقدم وبالتالي فان الموازنة في هذه الحالة مخالفة للدستور وقابلة للطعن اذا توفر عشرة نواب لذلك. فماذا ينتظرون؟
يجري الحديث في الكواليس السياسية عن اتصالات تجري على اعلى المستويات للخروج بحل ينهي مأزق الشلل الذي اصاب مجلس الوزراء. ويقضي هذا الحل بفصل حادثة قبرشمون واحالة الملف الى المجلس العدلي وهو ما يتمسك به فريق الثامن من اذار مستبقاً انتهاء التحقيق الذي يحدد مسار الحادث، من دون ان يقارب انعقاد مجلس الوزراء واستبعاده عن جدل الاعمال.